هل يوافق البرلمان على تقنين الفوضى؟

كيف يُعلن مجلس النواب مؤخرًا عن مناقشة تعديلات قانون إشغالات الطرق العامة وموافقته على المقترح المقدم من 60 نائبًا بشأن تنظيم عمل «عربات المأكولات» وإصدار تصاريح مؤقتة لهم برسوم تصل لـ 10 آلاف جنيه بحد أقصى.. في الوقت الذي تكثف الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدات والمجالس المحلية حملاتها ليل نهار للقضاء على الإشغالات والمخالفات المنتشرة بالشوارع؟.

وكيف يناقش البرلمان مشروع قانون يقنن وضع «سايس السيارات».. ومواقف الركاب في كل محافظات ومراكز وقري ونجوع مصر تئن وتصرخ من ظاهرة انتشار العناصر الإجرامية التي تفرض إتاوات بالإكراه على السائقين، وتمارس مضايقات بالجملة على الركاب أيضًا.. بل وتطاردهم أجهزة الأمن في كل مكان دون أن تستطيع اتخاذ أي إجراء رادع حيالهم، لعدم وجود تشريع صارم يجرم عملهم؟.

لا يمكن لأي شخص عاقل أن يعترض على أي رؤية إصلاح يمكن أن تتبناها الدولة لتقنين مثل هذه الأنشطة المخالفة من أجل تحقيق رسالتها في دعم الشباب والقضاء على البطالة، إن كانت لا تؤثر على المظهر الحضاري للبلاد أو تمثل خطرًا على أمن أو صحة المواطن.. بل كان من الأولى أن يضع البرلمان تشريعًا صارمًا يشدد الرقابة على منافذ الأطعمة المخالفة، ويضع مواصفات وضوابط مشددة على القائمين على صناعة المأكولات والمشروبات لتطبيق القواعد الصحية السليمة حتى لا تكون هذه المنافذ وسائل لتصدير الأمراض والأوبئة للناس.

كان من الأولى أيضًا أن يضع البرلمان تشريعًا صارمًا يجّرم ممارسات «أباطرة الكارتة» من المجرمين والمسجلين المنتشرين في مواقف تحميل الركاب انتشار النار في الهشيم، ويمارسون أبشع أنواع العنف ضد السائقين الممتنعين عن دفع «الإتاوات» ورسوم البلطجة.. بدلًا من تقنين وضعهم حتى يقتصر هذا النشاط على موظفي المحافظة المسئولين على تنظيم حركة المواقف، ورصد التجاوزات التي تمارس بها وسرعة التعامل معها بالتنسيق مع وحدات المباحث بكل منطقة.

بات لزاما أن تكون هناك «هيئة مستقلة» مشكّلة ولو من كبار العلماء والقانونيين لمراقبة ومراجعة القوانين والمقترحات التي يناقشها أعضاء مجلس النواب، وذلك لإبداء الرأي فيها قبل خروجها إلى النور، بحيث يكون دور اللجنة مناقشة واستعراض الآثار المترتبة على إصدار مثل هذه القوانين.

كما بات ضروريًا ألا نلقى الكرة كل مرة في ملعب رئيس الجمهورية، ليبت في مثل هذه القوانين سواء بالرفض أو بالموافقة بحجة أن الدستور المصري يمنحه حق الاعتراض أو الموافقة على القانون خلال 30 يوما، نظرًا لانشغاله بقضايا قومية كبيرة تستحق الاهتمام الأكثر .