EN 
كشف الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، حقيقة دفاعه عن بعض عناصر الإخوان قائلًا إن قانون الإجراءات الجنائية يرجع مصدره الي مجلس الأمن بعد العمليات الإرهابية في أول 2002 الذي يؤكد تجميد أموال الكيانات الإرهابية والمشرع اصدر قانون القوائم عام 2016، ويضم قائمتين أولاهما من يشتبه في انضمامه لجماعة إرهابية ، والثانية من صدر في حقهم أحكام وعقوبات جنائية.
وأضاف "سرور" خلال مداخلة هاتفية له بالإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، أن القائمة الأولي بها بعض المواطنين تعرضوا للظلم، وعندما عرض عليه الأمر اطلع علي الأوراق ووجد أن الأمر اقتصر على التحريات فقط، وهذا يعد عوارا فيما نص عليه القانون، موضحا أن قرار التحفظ والإدارج تم دون علم المعنين بهذا الأمر البالغ عددهم أكثر من ألف شخص.
وتابع: طعنت علي الإجراءات السابقة وقدمت مذكرة بهذا الشأن، وتم قبولها موضحًا ان هذا الأمر ينطبق علي من اتهموا بعد صدور القانون وليس قبله.
