EN
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه رغم إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعويم العملة في نوفمبر 2016، إلا أن هناك حرصًا لدى الوزارة في دعم شبكات الضمان الاجتماعية وإجراءتدخلات لإنقاذ الموقف بعد ثورة يناير 2011.
وأضاف "الجارحي"،في تصريحات خلال مشاركته بندوة مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس حازم رسلان وحضور محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن التضخم يتراجع بشكل كبير بجانب تراجع البطالة، فى حين تتراجع الأسعار بشكل أقل، موضحًا أنه لابد من استكمال الإصلاح بشكل سليم ومتكامل مهما كانت الضغوط من أجل البلد، موجهًا التحية للرئيس السيسى على خطة الإصلاح التى تمت.
وتابع: "نسعى فى الموازنة إلى إعادة هيكلة الدعم وضخ استثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية التى تصل إلى من 25 إلى 14% من الإيرادات فقط ونسعى إلى رفعها لـ 17٪ لخفض عجز الموازنة لـ 4 ٪ خلال 3 سنوات".
