إحالة 4 مسئولين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري للمحاكمة

قررت وزارة العدل إحالة 4 مسئولين من قيادات القطاع القانوني بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بعد موافقة وزير قطاع الأعمال العام وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص.

أكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 318 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير عام التحقيقات بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لم يتخذ اﻹجراءات اللازمة للطعن بالنقض علي حكم اﻹستئناف رقم 1053 لسنة 118 قضائية أدى الى إهدار مبلغ 672 الف جنيه، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة المحكوم ضدهم فى الدعوى رقم 512 والمستأنفة برقم 1503 لسنة 118 قضائية بتنفيذ الحكم الصادر ضدهم رغم فقد الصيغة التنفيذية للحكم والمحرر محضر شرطة بفقده.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم أهمل فى عمله مما أدى الى فقد الصيغة التنفيذية فى الدعوى سالفة البيان والمحرر محضر شرطة بفقدها وتعمد عدم التدخل فى التفليسة المقامة من المحكوم ضدهم فى الدعوى للمطالبة بالمبلغ المحكوم به لصالح الشركة وإنتهت أعمال التفليسة مما أدى الى استحالة التنفيذ.

وتبين أن مدير عام القضايا لم يتخذ اﻹجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات لعدم تعجيل السيد فى الخصومة فى دعوى بطﻻن حكم تحكيم خلال ستة أشهر فى الدعوى رقم 42 لسنة 117وتقاعس ، مدير عام البحوث بالإدارة القانونية عن إتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر في الدعوى 61 بشأن فقد الصيغة التنفيذية الخاصة بالدعوى رقم 512 والمستأنف برقم 1503 لسنة 118 قضائية.

وأهمل رئيس القطاع القانوني بالشركة فى اﻹشراف على اعمال الثانى اﻷمر الذى أدى الى عدم اتخاذ اﻷخير اجراءات الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 61.