EN 
- المحكمة العليا الأمريكية تصوت لصالح قرار ترامب بحظر السفر من 7 دول
- القرار يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لحماية الأمن القومي الأمريكي
- المحكمة العليا: قرار حظر السفر يقع "بشكل مباشر" تحت سلطة الرئيس الأمريكي
- حظر السفر يستهدف سوريا وإيران وليبيا واليمن والصومال
صوتت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لصالح قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر من عدد من الدول الإسلامية.
ويبعث الحكم الجديد برسالة قوية مفادها أن ترامب يمتلك صلاحيات واسعة، في ظل قانون الهجرة للعمل على حماية الأمن القومي، وأن التصريحات التي أدلى بها خلال الحملة الانتخابية في 2016 قد لا تكون حاسمة بشكل قانوني لنوايا الرئيس.
وكان عدد من المحاكم الأمريكية اعتبرت قرار حظر السفر "غير دستوري"، إلا أن المحكمة العليا أيدت القرار بـ 5 أصوات مقابل رفض 4.
ورأت المحكمة أن قرار ترامب بحظر السفر يقع "بشكل مباشر" تحت سلطة الرئيس الأمريكي، واستبعدت أن يكون الدافع وراء القرار "العداء الديني".
وتابعت أن قرار ترامب يستند بشكل كبير على أغراض مشروعة، ويمنع دخول المواطنين الذين لا يمكن فحصهم بشكل كاف ويدفع الدول الأخرى إلى تحسين ممارساتهم، حسبما كتب رئيس القضاة جون روبرتس.
وعلى الرغم من تأييد القرار، إلا أن روبرتس انتقد ترامب، وأكد على أهمية عدم التمييز الديني في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال إن "رئيس الولايات المتحدة يمتلك صلاحيات استثنائية للحديث إلى مواطنيه ونيابة عنهم".
وتابع أن الرئيس السابق جورج بوش الابن دافع عن الإيمان الحقيقي بالإسلام بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وأضاف أن أمريكا دولة عظيمة لأننا نتشارك نفس القيم من الاحترام والكرامة.
ويستهدف حظر السفر كلا من سوريا وإيران وليبيا واليمن والصومال.
وفي أول رد فعل من الرئيس الأمريكي على حكم المحكمة العليا، أشاد بالقرار، واصفا القرار بأنه انتصار عظيم للشعب الأمريكي والدستور، وأنه محصن من أى انتقادات.
وتابع أن "الحكم أيضا دليلا عميقا على صحة رأيي بعد شهور من التعليقات الهيستيرية من وسائل الإعلام والسياسيين الديمقراطيين الذين رفضوا القيام بما يجب لتأمين حدودونا ودولتنا".
وتعتبر هذه النسخة الثالثة من قرار حظر السفر صدرت في سبتمبر الماضي، بعد قرارين سابقين رفضتهما المحاكم، حيث تضمن تقييد دخول المواطنين من 7 دول هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا وليبيا واليمن والصومال وفنزويلا، وكانت تشاد موجود على القائمة إلا أنه تم حذفها مؤخرا بعد استيفاء متطلبات أمنية أساسية.
وكان من بين الرافضين للقرار ولاية هاواي، التي أكدت أن حظر السفر يتجاوز سلطة الرئيس في ظل قانون الهجرة، كما استخدموا تصريحات ترامب خلال الحملة الانتخابية، إلا أن رئيس القضاة استبعد اللجوء إلى مثل هذه التصريحات.
وكتب ستيفين فلاديك محلل المحكمة العليا في شبكة "سي. إن.إن" الإخبارية الأمريكية وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة تكساس أكد أن الحكم "انتصار كبير" للبيت الأبيض.
وأشار إلى أن المحكمة العليا أكدت السلطة القانونية الواسعة للرئيس في تحديد من يدخل ومن لا يدخل إلى الولايات المتحدة، وهي السلطة التي سيعتمد عليها ترامب وكل الرؤسائ المستقبليين لأمريكا".
وعلى الرغم من أن المحافظين في المحكمة العليا إلا أن الليبراليين في المحكمة شجبوا القرار.
وفي معارضة عاطفية وحازمة من المقعد، قالت القاضية سونيا سوتومايور إن القرار لم يكن أفضل من قرار "كوريماتسو" ضد الولايات المتحدة، وهو القرار الذي صدر عام 1944 والذي أيد احتجاز الأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وهاجم المعارضون لقرار حظر السفر المحكمة حيث قال السيناتور روبرت مينينديز" اليوم هو يوم حزين للمؤسسات الأمريكية، ولكل الأقليات الدينية التي طلبت اللجوء لأرض الحرية الموعودة".
وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر قراره الأول حول حظر السفر بعد دخوله إلى البيت الأبيض بحوالي أسبوع، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى من المطارات الأمريكية ومجموعة من القضايا.
وتم رفض الحظر الأول، الذي تمت صياغته على عجل، على الفور من قبل المحاكم في جميع أنحاء البلاد. بينما صدر القرار الثاني بعد شهرين، على الرغم من أن المحكمة العليا وافقت على دخول جزء منه حيز التنفيذ في يونيو الماضي عندما وافقت على الاستماع إلى دعاوي الاستنئناف التي تقدمها إدارة ترامب.
وفي يناير الماضي، وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى الطعن في حظر ترامب الثالث، والذي صدر كإعلان رئاسي في سبتمبر الماضي.
وفرضت في البداية قيودا على السفر من ثماني دول، ستة منهم دول إسلامية، إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وفنزويلا وكوريا الشمالية، تمت إزالة تشاد في وقت لاحق من القائمة.
