برلمانى: مستحقات الحكومة بلغت 224 مليار جنيه

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مشروع قانون التجاوز عن الغرامات والفوائد حال سداد أصل الدين سيكون بمثابة تحفيز للممولين بسداد المديونية المتأخرة عليهم حتى يتم تحصيلها، إلا أنه لابد أن يتم الإعلان عن مشروع القانون لكل المواطنين وتعريفهم به، كما حدث مع قانون المنازعات الضريبية حتى يتحفز الممولون للسداد.

وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون سيساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية ، خاصة وان هناك ممولين كثيرين عليهم غرامات كثيرة ، لدرجة أنه فى بعض الأحيان تكون الغرامات أكبر من الدين الأصلي.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن ذلك سيساهم أيضا في زيادة إيرادات الدولة من هذه الحصيلة الضريبية ، من خلال منح الممول مميزات أكبر حتى يتم تحصيل المستحقات المتأخرة عليه، مؤكدا أن مستحقات الحكومة لدى الغير الممثلة فى الممولين والشركات الخاصة والمؤسسات الصحفية وصلت إلى 224 مليار جنيه.

وكان قد قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه يعد مشروع قانون بشأن التجاوز عن الغرامات والفوائد في حال سداد أصل الدين في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة 6 أشهر، ويتم التدرج في الخصم طبقا لسرعة السداد، مشيرًا إلى أنه سيتقدم به خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

وأكد "عمر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أول شهرين يتم خصم 90 %، وفى الشهر الثالث والرابع يتم خصم 70 %، وفي الشهر الخامس والسادس يتم خصم 50 %.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة البرلمان إلى أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع سياسة الرئيس السيسي والحكومة والبنك المركزي بشأن منظومة الضرائب.