لا للاستغلال.. شعار مشروع قانون يلزم المدارس الخاصة بتحصيل مصروفاتها عن طريق البنوك.. نواب يؤيدون: يسهل الرقابة على جميع التعاملات المالية.. وبرلمانية: يحتاج قرارا وزاريا

• برلماني يقترح إلزام المدارس الخاصة بتحصيل مصروفاتها عن طريق البنوك
• نائبة تطالب بإثبات جميع مصروفات المدارس الخاصة بوزارة التعليم
• برلماني: يحب محاسبة أصحاب المدارس الخاصة عن رسوم الأنشطة

بهدف الحفاظ على أولياء الأمور من جشع بعض المدارس الخاصة التي تقوم باستغلالهم وطلب أموال كثيرة في بعض الأنشطة المدرسية أو السنوية، أعد النائب إسماعيل نصر الدين، مشروع قانون يلزم المدارس الخاصة بتحصيل مصروفاتها وجميع تعاملاتها المالية الخاصة بأولياء الأمور عن طريق البنوك، وهو ما أيده النواب.

في البداية، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، انتهاءه من إعداد اقتراح قانون بشأن إلغاء أي تعاملات مالية "مباشرة" بين أولياء الأمور والمدارس نهائيًا، سواء كانت خاصة أو حكومية، والتعامل المباشر مع البنوك من خلال حسابات بنكية.

وأوضح "نصر الدين"، في بيان صحفي له اليوم، الثلاثاء، أنه سيتقدم بهذا المقترح في مستهل دور الانعقاد المقبل، متمنيًا خروجه للنور قريبًا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بعد تعنت أصحاب المدارس الخاصة ورفع المصاريف دون ضوابط، وعدم الالتزام بقرارات الوزارة، منوها بأن اقتراحه يدعم في نفس الوقت فكرة الشمول المالي، وسهولة تحصيل الضرائب المقررة.

وطالب عضو مجلس النواب في مقترحه، بالتزام كل مدرسة بإبلاغ الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسي بشهر على الأقل، كي يجري دراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ، ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ البنوك بمصروفات المدارس الخاصة بعد موافقة الوزارة عليها.

وأشار إلى أن ولى الأمر يدفع المصروفات الدراسية سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة أو الإنترناشيونال والدولية للبنوك، ويرفق إيصال الدفع في ملف الطالب ويسلمه فقط للمدرسة، مشددًا على ضرورة أن تقوم الوزارة بتحديد تكلفة وسيلة نقل الطلاب للمدارس بأنواعها وأن يتم الدفع عن طريق البنوك أيضًا.

وأكد نصر الدين، أن هذا المقترح يصب في منظومة تطوير التعليم التي نادى بها رئيس الجمهورية في كل المناسبات، وآخرها مؤتمر الشباب الذي عقد بجامعة القاهرة مؤخرًا.

وذكرت "نصر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أغلب المزايدات بالمدارس الخاصة تكون غير مثبتة لدى الحكومة مثل الأنشطة التي تقيمها المدرسة بمقابل مادي، والزي المدرسي وأتوبيس توصيل الطلبة، مطالبة بأن يكون كل الماليات التي تدفع من ولي الأمر للمدرسة مقررة ومثبتة لدى الوزارة.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن مشروع القانون الذي يقضي بأن تكون جميع التعاملات بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور عبر البنوك جيد، ويوضح جميع التعاملات المالية بين المدارس وأولياء الأمور ويقلل المخالفات في المدارس الخاصة المنتشرة بشكل كبير، ولكن لا يمكن صياغته في قانون وإلزامه، لأنه شيء مفصل، ويمكن أن يكون مصاغا في شكل قرار وزاري فقط.

وفي السياق ذاته، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المصاريف السنوية للمدارس الخاصة يتم تحديدها بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد مقارنتها بالعام السابق وإضافة الزيادة في الأسعار ومرتبات الموظفين، وذلك لمنع وجود استغلال لأولياء الأمور.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون الخاص بإلزام المدارس الخاصة بتحصيل جميع تعاملاتها المالية مع أولياء الأمور عن طريق البنوك، مهم في أن يكون طريقًا لمحاسبة أصحاب المدارس الخاصة من جانب وزارة التربية والتعليم، في المصروفات التي يتم دفعها للمدرسة للأنشطة أو المصاريف غير مصاريف الدراسة السنوية.

وذكر عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة تعمل على تطبيق نظام الشمول المالي الذي يسعى لتحويل جميع التعاملات إلى تعاملات بينكية وتعاملات مميكنة وإلغاء التعامل بالكاش.