EN
أكدت وزارة الأوقاف أن قراراتها الحديثة بخصوص إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية المعمول بها في العلاقات التعاقدية التي تجمع هيئة الأوقاف المصرية بأطرافها من المواطنين المصريين، جاءت التزامًا بواجب الأمانة والمسؤولية في إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف بمقتضى القانون، باعتبار أن الوقف مال الله، وأن الوزارة مؤتمنة على حسن إدارته وتعظيم الاستفادة منه بما يحقق المصلحة ويحفظ الحقوق.
جاء ذلك في بيان رسمي لها أكدت فيه الوزارة أنها، ممثلة في هيئة الأوقاف، عكفت منذ التغييرات الإدارية الإيجابية في إدارتها على دراسة شاملة ودقيقة لجميع جوانب العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومعالجة ما شابها من تراخٍ أو سوء إدارة طال أمده، حرصًا على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأضافت الوزارة أنها شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، وكلفتهم بتكليفات ميدانية واضحة لاستجلاء جوانب الحق والعدالة، وأن عمل هذه اللجنة كشف عن عوار كبير في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها في الأراضي الزراعية، بما أدى إلى إهدار مال الوقف، مما استدعى التدخل الحاسم لإعادة التوازن الشرعي والقانوني المطلوب لهذه العلاقات.
وأوضحت الوزارة أن عمل اللجنة ترتب عليه اتخاذ قرارات تصحيحية تهدف إلى إعادة التوازن لمسارات استغلال الأراضي الزراعية، وإعادة هيكلة منظومتها الإيجارية بما يحقق العدالة المطلوبة بين احتياجات المستأجرين ومقتضيات حسن إدارة الوقف.
كما بيّنت أن القيم الإيجارية الجديدة جاءت بعد زيارات ومعاينات مستفيضة من لجان مركزية وإقليمية، أعقبها لقاءات مع المختصين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وصولًا إلى تحديد قيم عادلة ورحيمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقسيم الأراضي من حيث القيم الإيجارية إلى فئات ممتازة وجيدة ومتوسطة وضعيفة، وفقًا لمساحتها وجودة تربتها ومواقعها وقربها من الخدمات، ثم تحديد قيم إيجارية متفاوتة بين هذه الفئات بما يحقق قدراً كبيرًا من العدالة.
وأكدت الأوقاف أنها حرصت على مراعاة القائمين على زراعة المساحات المفتتة صغيرة الحجم، صونًا لمعيشتهم واستمرارًا لعملهم عبر الأجيال، تنفيذًا لتوجيهات الوزير في هذا الشأن.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القيم الإيجارية المعدلة ما زالت تسعى تدريجيًا للوصول إلى التساوي مع مثيلاتها في السوق من الأراضي المجاورة، دون إثقال على المستأجرين، وفي الوقت نفسه دون تفريط في حقوق الأوقاف.
كما أكدت أنها مستمرة في معالجة أي عوار قائم، وضمان مصالح طرفي التعاقد، والقضاء على الوسطاء غير الشرعيين، وتحقيق القيم السوقية العادلة في إطار من الشفافية والانضباط.
