عصام الحداد بعد أزمته مع "الدستورية": بيانى ليس موجهاً لوسائل الإعلام.. وغرضه التواصل لعرض المشهد السياسى فى مصر

أوضح الدكتور عصام الحداد فى بيان له عبر صفحته على "الفيس بوك" أنه ليس صحيحاً على الإطلاق أن البيان لذى أثار أزمة مؤخرا بين الرئاسة و"الدستورية العليا كان موجها لوسائل الإعلام الأجنبية، مشيرا إلى أن مخاطبة الإعلام الدولى له آلياته الإعلامية والصحفية المعروفة التى يتم اللجوء إليها عند الحاجة.
وأضاف أن البيان محل الحديث منشور على صفحة مكتب مساعد الرئيس للتواصل الاجتماعى وغرضها التواصل بشكل أكثر اتساعاً لعرض طبيعة المشهد السياسى العام فى الدولة والأجواء المحيطة بهذا المشهد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بحكم التعريف والاختصاص فإن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية – بالتنسيق والتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية – معنى بطمأنة العالم الخارجى بأجهزته الرسمية ورأيه العام على مسيرة التحول الديمقراطى، وهو ما يبرر – من وجهة نظرنا – نشر نسخة انجليزية بالإضافة إلى النسخة العربية.
ووقال أنه فيما يتعلق بتناول البيان المحكمة الدستورية وكيل اتهامات لها دون إقامة دليل، فهذا أمر عارٍ تماما من الصحة، ومن يطلع على البيان الصادر على صفحة التواصل الاجتماعى بشكل متأنٍ وموضوعى لا يجد فيه سوى إشارة لها فى موضعين اثنين فقط أولهما متعلق بواقعة فعلية هى الحكم بحل مجلس الشعب وقبول السيد الرئيس ومجلس الشعب بحكم القضاء، وهو ما يدلل على العقيدة الراسخة للمؤسسات المصرية باحترام سيادة القانون، وثانيهما متعلق بما تردد منسوباً إلى دوائر بشأن أحكام متوقعة لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
وقد حرص بيان مكتب مساعد الرئيس فى هذا الشأن على الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل فى أن ما يتردد منسوب لـ "دوائر" وليس لقضاة المحكمة أنفسهم.
وشدد أيضاً أن ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا الموقرة اجتُزِأ من السياق العام للبيان وتم تضخيمه كما لو أن البيان موجه للمحكمة الدستورية العليا بالأساس، بينما البيان لا يعدو كونه شارحاً لطبيعة المناخ السياسى فى مصر ورؤية الإدارة لسبل استكمال عملية التحول الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة فى اقرب فرصة ممكنة وكيفية التعامل مع التبعات المترتبة على أحكام المحكمة التى أدت إلى اضطرار السيد الرئيس لتحمل المسئولية التشريعية.
وتابع تضمن بيان مكتب مساعد الرئيس كذلك شرحاً وافياً لملابسات إصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 ومبرراته الموضوعية، بل والاستجابة الفورية والإيجابية لمؤسسة الرئاسة لما أحدثه البيان من ردود أفعال مختلفة، وذلك من خلال الدعوة لحوار واطنى جامع وجاد انتهى فى جولته الأولى للمضى قدماً فى عملية الاستفتاء نظراً للاعتبارات القانونية والدستورية الحاكمة التى سبق استفتاء الشعب عليها.