إحالة بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية لانتهاك سلطات القضاء

قررت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إحالة بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي؛ بسبب انتهاكات مبدأ استقلال القضاء الناشئ عن القانون البولندي الجديد بشأن المحكمة العليا، ومطالبة محكمة العدل بإصدار أمر الإجراءات المؤقتة حتى انها أصدرت حكما بشأن هذه القضية وفقا لما أعلنته اللجنة.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أجرتها بولندا في عام 2017 قد انتهكت استقلال القضاء في الدولة، ما منح الحكومة سلطة أكثر من اللازم على المحكمة العليا.

وفي وقت سابق من الصيف الماضي، أطلقت بروكسل ما يسمى بإجراءات التعدي على وارسو، مشيرة إلى أن بولندا لديها الوقت حتى سبتمبر الجاري للامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية التذرع بالمادة 7 من معاهدة لشبونة، وإعداد العقوبات ضد البلاد وتعليق بعض حقوقها كعضو في الكتلة؛ بسبب الإصلاح.

وأجبر القانون البولندي 27 من أصل 72 محكمة عليا على التقاعد؛ حيث خفضت سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا من 70 إلى 65. كما أعطى التشريع لوزير العدل سلطة إطالة ولاية القضاة الذين بلغوا سن التقاعد، لفصلهم وتعيين رؤساء المحاكم وممارسة التأثير على القضاة الفرديين.