الأسلاك الكهربائية العارية في قمة موسكو

تقف إسرائيل وأمريكا تدرس بالورقة والقلم التقارب المصري الروسي، يحاولان التحليل والرصد مع كل لقاء يجمع السيسي ببوتين، وفي لقاء القمة "السابع"، والذي سينتهي اليوم تزداد وتيرة القلق لديهما، فالتيار السياسي والاقتصادي والأمني بين القاهرة وموسكو يرتفع "فولته"، فـ"سياسيا" تتقارب بل تتطابق وجهات النظر بينهما فيما يخص قضايا سوريا واليمن وليبيا وفلسطين، و"اقتصاديا" تجاوز التبادل التجاري 6.5 مليار دولار، الأمر الذي يضع روسيا ضمن أكبر شركاء مصر التجاريين لتجوار الصين والإمارات وإيطاليا وأمريكا، و"عسكريا" تعاون وتدريب مشترك على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقا لأرقى النظم التدريبية الحديثة.

حميمية لقاء الرئيسين وتعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل الشراكة، ما هي إلا أسلاك كهربائية عارية تصعق الحليفين أمريكا وإسرائيل، ومؤشر لتراجع مكانة واشنطن في الشرق الأوسط، وبالتالي خسارة إسرائيلية لأغراضها الطموحة الدنيئة في الهيمنة على المنطقة، ومن الطبيعى والمنطقى أن تبحث مصر عن حلفاء يُلبون لها طموحاتها، وتوسيع نفوذها الذى يخدم قضاياها وملفاتها ويحقق مصالحها، خاصة مع الحالة المتوترة إقليميا.

فمفاصل العلاقات بين البلدين لم يصبها التيبس التام، وإن أَلَمّ بها خشونة بسيطة جراء حادث سقوط طائرة الركاب الروسية، تعلقت بوقف الرحلات الجوية مؤقتا وسرعان ما عادت الأجنحة ترفرف فوق سماء القاهرة مرة أخرى، بينما لم يقف الحادث عائقا أمام ارتفاع بناء باقي العلاقات لتصل لحد السد العالي المانع للانزلاق الغضروفي في هيكل العلاقات الثنائية المشتركة على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ستظل روسيا الصديق الوفي الذي يمكن دائما الاعتماد عليه، قالها الرئيس السيسي ليس من فراغ، فـ70 عاما من العلاقات والتعاون المثمر مع الدب الروسي، بدءا من توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين البلدين عام 1948 حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاحاد السوفيتي، مرورا بمساندة روسيا لمصر في مواجهة العدوان الثلاثي 1956 وتهديدها الصريح باستخدام القوة في حالة عدم انسحاب الثلاثي المعتدي - إسرائيل وفرنسا وبريطانيا - وحتى الزيارة الرابعة للرئيس السيسي أكتوبر 2018، بتدشين مرحلة جديدة على طريق تطوير العلاقات بين البلدين.

وتعود أهمية هذه الزيارة إلى حسم ما تبقى من تداعيات حادث الطائرة الروسية وعودة السياحة الروسية التي تمثل 20% من السياحة الخارجية بصورة طبيعية إلى المنتجعات المصرية، وكذلك استكمال أكبر مشروع مشترك بين البلدين بعد السد العالي، وهو إنتاج الطاقة النووية في منطقة الضبعة، والذي سيجعل مصر مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج وتداول الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وكذلك تعجيل إنشاء المنطقة الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.