قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأبنية المخالفة على مستوى المحافظات، سواء كانت ارتفاعا في الأدوار، أو بناء بدون ترخيص.
وأوضح "والي" خلال مداخلةهاتفيةله ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الإثنين، أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يعكف على الانتهاء منه مجلس النواب حاليًا، أن يتيح للمواطن وللدولة فرصة التحسين من مرافقها، حيث إن العقارات المخالفة أصبحت عبئا على الدولة.
وأضاف "والي" أن هدم تلك العقارات سالفة الذكر، وطرد سكانها لن يفيد الدولة بشيء، ولكن تحصيل الرسوم من هؤلاء المخالفين، بدورة يرفع كفاءة المرافق التي تحوي تلك المباني، حيث إن تلك الرسوم يتم توجيهها لخدمة سكان المنطقة.
وتابع "والي" أن العقارات التي تبنى بطريقة مخالفة و تشوهالتصميم العمراني بمنطقة ما، لا يتم التصالح فيها ويتم إزالتها.