تظلمات انتخابات عليا الوفد ترفض طعنا ضد الفقي بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية

قال أحمد عودة رئيس لجنة الطعون والتظلمات لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد إن لجنة التظلمات انتهت اليوم فى الساعة الخامسة مساء من أعمالها.

وأشار عودة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة رفضت الطعن المقدم ضد الدكتور محمد الفقى المرشح لانتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر بشأن إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهابيين، مؤكدا أن الفقى تقدم للجنة بحكم محكمة النقض بإلغاء القرار وحكم آخر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار ، ثم بعد ذلك تقدم الفقى بتنازل عن طلب الترشح مع التبرع للحزب بالمبلغ المدفوع.

وأوضح رئيس لجنة الطعون والتظلمات لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد أن المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد قدم الشكر لأعضاء اللجنة على الجهد الذى بذلوه.

وكان "صدى البلد" حصل على نص الطعن المقدم أمام رئيس لجنة الطعون والتظلمات لمرشحى الهيئة العليا لحزب الوفد ضد الدكتور محمد الفقى المرشح فى انتخابات الهيئة العليا للوفد.

وتبين أن مقدم الطعن هو ممدوح عبد الحميد رياض عضو الهيئة الوفدية بحزب الوفد ، ضد الدكتور محمد الفقى المرشح فى انتخابات الهيئة العليا للوفد، واعترض على إدراج اسم محمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى وشهرته محمد عبد الحميد الفقى ضمن المرشحين ، مطالبا برفع اسمه للأسباب التالية:

أولا: صدور القرار ضده فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال المنعقدة بتاريخ 12 /1 / 2017 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 114 بتاريخ 18 /5 / 2017 ، والذى يقضى بإدراج اسم المرشح المذكور واخرين على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية المشار إليها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور القرار 12 /1 / 2017.

ثانيا: صدور قرار محكمة الجنايات الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة فى الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 2 لسنة 2018 بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا بإدراج المذكور وآخرين على قائمة الإرهابيين والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بعددها 26 بتاريخ 26 / 4 / 2018.

وكان أحمد عودة رئيس لجنة الطعون والتظلمات لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد قال إن الدكتور محمد الفقى المطعون عليه فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ورد اسمه ضمن كشف قدمتها النيابة ، حيث طلبت التحفظ على أمواله ومنعه من التحكم فيها ومنعه من السفر لادراجه على قوائم الإرهابيين.

وأشار عودة فى تصريحات سابقة لـ"صدى البلد" إلى أن الفقى تقدم بتظلم ورفع الامر لمحكمة النقض ، التى ألغت القرار وأعادت الامر لمحكمة الجنايات لتصدر قرارات جديدة إن شاءت ، ولكنها لم تصدر أى قرارات من عام 2014 حتى الان.

وأكد رئيس لجنة الطعون والتظلمات أن الفقى تقدم بطعن أمام هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى باعتباره أمرا مجهولا وليس هناك أى دليل على انه ارهابى أو ينتمى إلى جماعة ارهابية ، مشيرا إلى أن القضاء الادارى نظرت الطلب وقضت بالغاء القرار بحكم نهائى، ولكن محكمة الجنايات لم تصدر قرارها النهائى حتى الان فى هذه القضية.