التخطيط تشارك في مؤتمر تحديات اضطراب التجارة العالمية الحديثة

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة عنها الدكتورة ندى مسعود، مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، في المؤتمر الذي نظمته شركة الاستشارات "n.gage consulting" بعنوان "تحديات اضطراب التجارة العالمية الحديثة"، لمناقشة تأثير التغييرات الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري.

وناقش الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية والخبير الاقتصادي باسكال لامي، واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا في العصر الحالي متمثلة في الهيكل المتغير باستمرار للنظام الاقتصادي ليبرز التغييرات والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحالية لنظم التجارة الدولية.

من جانبها، تناولت الدكتورة ندى مسعود ما تم إنجازه من "أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في ظل التغييرات العالمية وخطوات الحكومة المصرية الجادة للتغلب على التحديات والتغيرات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير، والذي نتجت عنه آثار إيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث زاد معدل النمو ليحقق 5.3%، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9% كنتيجة للتطور في مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم، مشيرة إلى استهداف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية (2018-2022) وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%.

وأكدت "مسعود" أن الحكومة المصرية اهتمت اهتمامًا شديدًا بمعالجه الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي حيث اعتمدت الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل لتقدم الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.

وأشارت إلى دور وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المنوطة خطط التنمية واستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وقالت إنه على المدى المتوسط تولى الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي على جميع القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني، ما يجعل الحكومة تعول بشكل كبير على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.

وحول صندوق مصر السيادي، قالت "مسعود" إن الصندوق يهدف إلى إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، مشيرة إلى قيام الوزارة بالإعلان عن الحاجه لمدير للصندوق، مؤكدة أنه بالفعل تقدم عدد كبير للمنصب وسيتم الإعلان عن المدير في أقرب وقت.

واستعرضت مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط خلال المؤتمر منظومة عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى التطورات الأخيرة في رؤية مصر 2030 وما تمت إضافته خلال عملية تحديثها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لتتضمن أيضًا قضايا مثل القضية السكانية، وقضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وتم إعطاؤها الأولوية في التحديث، كما تناولت الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تتبني الوزارة تطبيقها مع 21 وزارة مع العمل على باقى الوزارت لتطبيقها، ما يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق.


وحول تحسن بيئة الأعمال، نوهت بنمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017/2018، بما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%.

وأكدت "مسعود" أن المؤشرات الخاصة بالعام المالى المنتهي 2017/2018 أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية، لافتة إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي.

ولفتت "مسعود" إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة، ما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني المرتفع، مؤكدة أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.

وقالت إن الحكومة تضع نصب عينيها عند وضع الخطط التنموية قصيرة الأجل أو الطويلة منها ومتابعة تنفيذها المتغيرات العالمية اقتصاديًا لمراعاة تأثيرها محليًا على جميع المحاور اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا، الأمر الذي يعد تحديًا كبيرًا يواجه عملية التنمية.

جدير بالذكر أن شركة "n.gage consulting" قامت بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية بمصر لمشاركة متخذي القرار بالقطاع الحكومي مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية لمناقشة مستقبل النظام العالمي والتحديات والفرص التي تواجه جميع المجتمعات.

ويهدف هذا المؤتمر إلى مساعدة المشاركين به في اكتساب عمق أكثر حول فهم للعمليات المعقدة للاقتصاد العالمي، إلى جانب إدراك التحديات والفرص الحالية، والتي من الممكن أن تأتي على مدار السنوات القادمة، كما يهدف المؤتمر إلى السماح بعملية تقييم للتأثيرات المحتملة على مشروعاتهم في مصر.

يشار إلى أن وحدة الابتكار داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشركة "n.gage consulting" للاستشارات قامتا بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الترويج لمشروعات ومبادرات الوحدة الوطنية.