أكد الدكتور أحمد حسن النجار -الخبير الاقتصادى ومسئول ملف الصكوك فى حزب الحرية والعدالة- أن دولاً أوروبية كثيرة تعامل بطريقة الصكوك الإسلامية.
وأضاف أن هناك فوارق جوهرية بين الصكوك وبين الأسهم، أولها أن الربحية مضمونة "على الغالب" في الصكوك بينما في الأسهم تكون الربحية "أقل احتمالاً".
وقال النجار فى اتصال هاتفى مع الإعلامية ريهام السهلى فى برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور أن الملكية في الصكوك الإسلامية تكون على الشيوع لمدة معينة هى مدة عمل المشروع الذي توضع بشأنه دراسة جدوى طبقاً لبيوت الخبرة العالمية والمحلية لمدة معينة في مجال اقتصادي واستثماري محدد.
وأوضح النجار أن هناك عدة شرائح من المتعاملين في هذه الصكوك منها شريحة المواطنين الراغبة في الاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية والثانية من يفكرون في المشاركة في مشروع له ضمانة النجاح بنسبة كبيرة ولاترغب في تحمل مخاطر الأسهم أما الشريحة الثالثة فهى بنوك الاستثمار العالمية والخليجية.
وأضاف أن الأزهر الشريف رفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية أما نحن فى حزب الحرية والعدالة سنقدم مشروعنا ونقبل جميع وجهات النظر.