"البترول": لا نعتزم رفع الدعم عن المنتجات النفطية.. و"التخطيط": الحكومة تلجأ للاقتراض لسد فجوة الإيرادات والمصروفات

وزير البترول: سعر أنبوبة البوتاجاز ثابت ولم يرتفع كما يردّد البعض
والحكومة تدعم السولار بـ"50 مليار جنيه"
وزير التخطيط: تطبيق قانون "الضريبة العقارية" أول يوليو المقبل
حكومة قنديل لديها خطة متكاملة ورؤية واضحة للمستقبل

أكد أسامة كمال وزير البترول، أن سعر أسطوانة البوتاجاز ثابت ولم يرتفع كما يردّد البعض من شائعات، مشيراً إلى أنه إذا تم ذلك بمقارنة السعر فى الشتاء الماضى سوف يتحقق المواطنون من حقيقة الأمر.

وأشار "كمال" في حواره مع الإعلامية ريهام السهلى فى برنامح "90 دقيقة" على قناة "المحور" إلى أن الحكومة تدعم السولار بـ"50 مليار جنيه" فى الموازنة العامة للدولة، ورغم ذلك يتم تهريب 15% منه وتباع أجزاء منه فى السوق السوداء.

وأوضح "كمال" أنه لا توجد نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية، والحكومة تصر على توصيل الدعم لمستحقيه، كما أننا يجب أن نواجه هذه الأزمات ليس بترشيد الاستهلاك وإنما كذلك بترشيد الفكر وإحكام منظومة الرقابة.

وأضاف "كمال" أن مصر لم تقم بتصدير أى منتجات بترولية لدولة فلسطين وإنما الحقيقة أن قطر قامت بمنح غزة منتجات بترولية عبرت عن طريق مصر، كما أوضح أن القمامة المصرية تمثل عبئاً علينا ونعمة على دول أخرى.

فيما أكد أشرف العربى، وزير التخطيط، أن حكومة الدكتور هشام قنديل لديها خطة متكاملة ورؤية واضحة للمستقبل خاصة أننا نحتاج 14.5 مليار دولار حتى 30 يونيو 2014 حتى نحقق نوعاً من الاستقرار.

وأضاف "العربى" في حواره مع الإعلامية ريهام السهلى فى برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" قائلاً: نحن نسعى إلى تدبير مواردنا من الخارج خاصة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة لاقى ترحيباً كبيراً من قبل جميع الجهات سواء الداخلية أو الخارجية المتمثلة فى صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وجميع المؤسسات الاقتصادية.

وأوضح "العربى" أننا نسعى إلى تحسين مناخ الاقتصاد من خلال الاستثمار وجذب استثمارات جديدة وكذلك تنشيط السياحة، لأن الاستقرار السياسى يعد شرطاً مسبقاً لتحقيق الاستقرار الاقتصادى قبل بدء عملية الانطلاق للإنعاش الاقتصادى.

وأشار "العربى" إلى أن عجز الموازنة وصل لـ11% ونسعى لتقليل هذا العجز العام الحالى والأعوام القادمة فالحكومة تلجأ للاقتراض لأن هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات لذلك نبحث عن حلول ومنها التعديلات الضريبية التى قمنا بوضعها ولكننا قمنا بتأجيل تنفيذ قانون الضريبة العقارية الجديد ليبدأ فى أول يوليو المقبل وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذه من اليوم.