البنك الدولي: الإصلاحات التشريعية التى نفذتها مصر إنجاز غير مسبوق.. سحر نصر: تقدمنا 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018.. ووزير النقل: إنشاء موانئ نهرية حديثة في الصعيد

• خلال ورشة حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور وزيري الاستثمار والنقل
• البنك الدولى:
• الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي المصرى تم بنجاح
• الإصلاحات التشريعية التى نفذتها مصر إنجاز غير مسبوق
• سحر نصر:
• مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير فى ممارسة أنشطة الأعمال
• الإصلاحات التشريعية ساهمت فى تقدم مصر 8 مراكز العام الحالي
• هشام عرفات يستعرض المشروعات والفرص الاستثمارية لقطاع النقل

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ورشة عمل حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذى يصدره البنك الدولى، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، و سامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وناجى بن حسين، المدير التنفيذى بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى ومؤسسة التمويل الدولية.

ويركز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، على 10 مجالات هى تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر، وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وألقت الورشة الضوء على أبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وقدم فريق العمل من مؤسسة التمويل الدولية، عرضا تقديميا عن الإصلاحات التشريعية التى قدمتها مصر لتحسين البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار، وقام فريق من البنك الدولى بعرض المؤشرات ذات الأولوية التى من المنتظر أن تعمل الوزارات على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل، وقامت كل وزارة باستعراض ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت "نصر" حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، ومن ناحية أخرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.

وأشارت إلى استمرار برنامج الإصلاح، لمواصلة التحسن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية،موضحة أن محافظة القاهرة دائما تكون سباقة فى الإصلاحات على المستوى المحلى.

وذكرت أن آخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

وأوضحت "نصر" أن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير فى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للعام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز فى تقرير العام الحالى، عقب تنفيذها أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

وواستعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خطة ومشروعات الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، لافتا إلى أنه في مجال الطرق والكباري يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1280 كم وتكلفة 14 مليار جنيه، وكذلك تطوير شبكة الطرق القائمة، حيث يتم استكمال مشروعات إنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 2500 كم وتكلفة 16 مليار جنيه، وكذلك استكمال إنشاء عدد من المحاور على النيل بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه، وإنشاء وتطوير 20 كوبرى علوي بإجمالي تكلفة 2.5 مليار جنيه.

أما في مجال السكك الحديدية، قال وزير النقل إنه يتم تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة بتكلفة 1.6 مليار دولار من خلال تحالف مجرى / روسى وتوريد 100 جرار حديث (GE) وتأهيل 81 جرارا، وكذلك شراء 100 جرار جديد بتمويل من بنك إعادة الإعمار والتنمية، وتصنيع وتوريد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

بالاضافة إلى تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 12.6 مليار جنيه واستكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه، واستكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية بتكلفة 2.4 مليار جنيه واستكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

وفي مجال مترو الأنفاق، أشار الوزير إلى أنه يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، واستكمال تنفيذ الجزئين A+4B 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، وتنفيذ القطار الكهربائي (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).


وأشادت سامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، بالإصلاحات الكثيرة التى نفذتها الحكومة المصرية، ووصفتها بالإنجاز غير المسبوق والحلم الذي تحقق.

وأضافت "مصدق": "إن التسارع الملحوظ فى خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال فى مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، وإننا نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّى ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".

وأوضحت أن النجاح المصري يعتمد على 3 ركائز، الأولى هي أن هناك صورة واضحة لما تستهدفه مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والركيزة الثانية، أن الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي تمت بنجاح، من أجل صالح أجيال المستقبل، والأمر الثالث هو النجاح في بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمواطنين، حيث توجد مساهمة واضحة للشباب في العملية الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الرقمي.

وذكرت أن الهدف من الإصلاحات توفير فرص عمل للشباب، وأضافت أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال هدفه تحديد موقع مصر بين اقتصادات العالم، حتى يتم الانطلاق من على أرضية معرفية صلبة.

وكان البنك الدولى أصدر مؤخرا تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى رصد قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وحققت مصر أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من المركز 90 في تقرير العام الماضى بتحسن قدره 30 مركزا، وتحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، لتحتل المركز 101 بدلا من 115، وتقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضى.

وارتفع ترتيب مصر فى مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.