EN 
أكد السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يضم 73 اتحادا وقطاعا في مجالات الاستثمار المختلفة، لافتا إلى أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، جاء لسد الفجوة وحماية رجال الأعمال العرب من الشركات العابرة للقارات التي تستغل السوق العربي.
وأضاف "الربيع" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الشركات العابرة للقارات تستغل المواد الخام العربية دون تصنيع بأراضي الوطن العربي، وتستند إلى مراكز تحكيم دولي عندما تضطر إلى اللجوء إليها، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تستنزف مليارات الدولارات وتكشف الخلل في الاقتصاد العربي ليصبح الاقتصاد مستهدفا وبدون أجندة أو استراتيجية مشتركة.
وثمن "الربيع" دور سامح عاشور نقيب المحامين المصري، في تأسيس الاتحاد ورئاسته وتشكيل المحكمة لتكون مصر دولة المقر، لافتًا إلى أنه سيتم بحث النظام الأساسي لمحكمة التحكيم العربي على أسس ومعايير علمية ومعرفية والاستفادة من مختلف الخبرات لتقوم بدورها على الوجه المأمول.
وأكد، أن المحكمة عليها ملء كافة الفراغات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، والاستفادة من زخم الخبرات التي تتمتع به الدول العربية من أجل رفع كفاءة عملها وبشكل متكامل وسط دعم إعلامي لنشاطها للرد على المخططات التي تحاول الإضرار بالمصالح العربية.
