وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين حول تحسن الأحوال الاقتصادية.. ويؤكد: لسنا حكومة جباية ولا نفكر فى زيادة الضرائب

وزير المالية:

• المؤشرات الاقتصادية الراهنة تؤكد صحة إجراءاتنا الإصلاحية
• نسعى لخفض عجز الموازنة بنسبة 5% وزيادة الإيرادات
• الأجانب عادوا لضخ استثمارات فى أذون الخزانة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر حققت عجزا كليا بلغ 16.7% خلال العام المالي 2014 -2015، وهو من أعلى معدلات العجز الكلى، حتى انخفض المعدل إلى 8.4%، مضيفا أن الوزارة تستهدف خفض العجز إلى المعايير العالمية لأقل من 5%، من خلال زيادة إيرادات الدولة، ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية.

وأضاف وزير المالية في تصريحات له علي هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بجمعية رجال الأعمال، أن إجمالى إيرادات الدولة العام المالى الجارى 989 مليار جنيه، فيما يصل حجم الفوائد إلى 541 مليار جنيه، أقساط الديون 276 مليار جنيه أى إجمالى 817 مليار جنيه، مؤكدا علي اقتراض 440 مليون جنيه إضافية، وهذا بسبب ارتفاع العجز، متابعا أن كسر دائرة العجز يتطلب تحقيق فائض أولى وذلك من خلال زيادة الإيرادات.

وذكر "معيط" أن الحكومة نجحت في خفض الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو لعام 2017، إلى 98% في 30 يونيو لعام 2018، ونستهدف خفضه إلى 92% بنهاية العام المالي الجاري، كما نستهدف خفض الدين الخارجي البالغ 92 مليار دولار من خلال إجراءات للسيطرة عليه وتخفيضه.

وأضاف، أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات من خلال التوسع فى إيراداتها الضريبية، والتي تصل نسبتها إلى 75%، ونسبة 25% من عوائد قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام.

وقال وزير المالية، إن مؤشرات الاقتصاد حاليا تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح في مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية حاليا بما كان عليه الوضع عام 2011 تؤكد بما لايدع مجالا للشك أننا نسير في الطريق الصحيح.

وأوضح " معيط" ، أن معدل نمو الناتج المحلي، شهدت فى بعض الفترات الربع سنوية فى عام 2011 نموا بالسالب، ثم اتجه متوسط معدل النمو 2.3% لمدة 5 سنوات متتالية، حتى ارتفع العام المالى الماضى5.3% ونستهدف زيادتها إلى 5.8% العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن قليل من دول العالم تحقق معدل نمو بنسبة 5%، وقليل جدا تحقق 6%، والأهم هو استدامة معدل النمو.

وأشار الوزير، إلى نجاح الحكومة في تغيير عوامل ومكونات معدل النمو، قائلا إن معدل النمو يتحقق من 3 عوامل وهى صافى الاستثمار والصادرات والاستهلاك، وبعد عام 2011 اعتمد معدل النمو على الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان، ومقارنة بمعدل النمو فى العام المالى الأخير نجد أنه تحقق من زيادة صافى الاستثمار والصادرات بمعدلات أعلى من الاستهلاك وهو ما يعكس معدل نمو حقيقى، كما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية بمعدل النمو، إذ ارتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعى إلى 0.7%، وزادت نسبة مساهمة السياحة إلى نفس النسبة، كما تحولت مساهمة بعض القطاعات بالسالب إلى الإيحاب أو زيادة.

وقال وزير المالية إن الخطوة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار، مؤكدا أن استراتيجية موازنة العام المالى المقبل سيكون بها مساحة لتحسين أحوال المواطن والخدمات المقدمة له.

وأوضح الوزير أن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادى، هو تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى الماضى للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، موضحا أن الدولة فى السابق كانت تقترض لشراء السلع والمواد الغذائية ثم تستلف لسداد الديون وأقساط الديون، إلا أن العام المالى الماضى لأول مرة نحقق فائض أولى.

وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% كل عام للسيطرة على العجز الكلى ومن ثم خفض الدين.

وقال معيط، إن المستثمرين الأجانب خرجوا وسحبوا أرقام فلكية من الاستثمار بأدوات الدين فى مصر عقب أزمة الأسواق الناشئة، ولكن لم يشعر أحد بتلك الأزمة بل بالعكس ارتفع الاحتياطى الأجنبى النقدى خلال الستة شهور الماضية، وذلك بسبب احتياطنا قبل بدء الأزمة.

وأوضح وزير المالية، أن المستثمرين بدأوا فى العودة مرة أخرى للاستثمار فى أذون الخزانة، بعدما اختبروا قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر خلال الأزمة، قائلا "كلما يسمع المستثمرون عن أى خبر إيجابى صادر من المؤسسات الدولية يعاودوا مرة أخرى لضخ استثمارات".

واستنكر وصف البعض لوزارته أو الحكومة بأنها جباية، موضحا أن أى دولة تحصل على مواردها إما من الضرائب أو الثروات الطبيعية مثل دول الخليج.

وأوضح أنه فى مصر تصل نسبة الضرائب فيها الى 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وحتى تكون متسقة مع بلدنا لا بد أن تصل إلى 20%، إلا أن هذا لا يعنى زيادة سعر الضرائب، لأننا نحتاج استقرار السياسة المالية والضريبية لمنح الفرصة لرجال الأعمال على التوسع.

وأضاف الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية نجحت فى إنهاء ما يزيد عن 35 ألف ملف نزاع ضريبى، ونستهدف زيادة عدد الملفات خلال الفترة المقبلة .

وتوقع أن تتضاعف هذا العدد خلال الفترة المقبلة في ظل استفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90% وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، والتي بدأت المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) اليوم الثلاثاء بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018.