EN
أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًابتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.
وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلًا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أو من غيرهم لإنجازالمهمة الموكلة إليها.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على "تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن وطرح التعديلات التى تنتهى إليها اللجنة لحوار مجتمعى على أنتشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة".
وشمل قرار رئيس الوزراء أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تقسيم العمل علىاللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع علي التجارب الأفضل عالميا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
ونوهت بأن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنيةومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهليلضمان خروج القانون الجديد في الصورة التى ترضي جميع الأطراف المعنيةبه.
وقالت إن المدي الزمني المحدد للجنة يعد تحدي كبير وسيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة في المدة المقررة.
