EN 
الصندوق السيادى المصرى تجربة تسعى للمساهمة فى التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص ،والتعاون مع الصناديق السيادية لبعض الدول العربية والاجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبية.
بناء على اقتراح قانون مقدم من الحكومة للبرلمان وموافقة البرلمان على اقتراح القانون إنشاء صندوق مصر السيادى.
ونشر الجرائد الرسمية إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنشاء قانون رقم177لسنة 2018 بانشاء صندوق مصر السيادى.
وتواجد الصندوق السيادى يرسخ لمفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوع لقوانين الرقابة المالية التى تراقب إدارة هذة الاصوال الغير مستغلة للإستفادة منها واستغلالها فى البناء والتنمية.
أيضا يستطيع الصندوق السيادى فى الاستثمار داخل وخارج البلاد بما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة وتستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص وأسهم تملكها شركات لذلك تستطيع الدولة ان تنشط سوق المال والبورصة .
وأيضا تستطيع الدولة من خلال الصندوق السيادى الاستثمار فى القطاعات التى لاتجذب المستثمرين لكنها تظل ضرورية لدى المواطن نظرا باحتياجات المواطنين إليها وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويمكن للدولة من خلال الصندوق ضخ أستثمارات حال ترجع الإستثمار الخاص وتنشيط الاستثمار فى الدولة .
ومن المتوقع بدء عمل أول صندوق ثروة سيادى لمصر مع بداية 2019، عقب الانتهاء من اختيار القائمين على تولى مسئولية ادارة الصندوق .
رؤية جديدة تقوم بها الدولة من أجل بناء ثقافة جديدة للإستثمار فى إنشاء صندوق ثروة سيادى لتنظيم الاستثمار فى كافة أصوال الدولة الغير مستغلة بداية من الأراضى وصولا الى المبانى والعقارات وخصوصا أن الدولة تنشئ العاصمة الإدارية الجديدة وسوف تنتقل اليها هيئات
والوزرات الحكومية وتترك خلفها ثروة هائلة من العقارات ومن بينها مبانى تاريخية .
هذة التجربة ليست تجربة وليدة لكنها تجربة اتبعتها دول أخرى
مثل صندوق الضمان الاجتماعى فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تصل حجم محفظة استثمارات نحو 3 تريليون دولار
ويلية الصندوق الحكومة اليابانية الذى تصل محفظة 1.3 تريليون دولار ، ثم يلية صندوق النرويج باستثمارات تصل الى 954 مليار دولار ، ثم صندوق الثروة بأبو ظبى وتقدر استثمارات بنحو 838 مليار دولار، ثم يلية صندوق الصين ويصل لنحو 813.5 مليار دولار ، وهذه الدول تعاظمت صناديقها السيادية اى قيمة الاصوال والاستثمارات لدى هذه الحكومات بما انعكس على نصيب الفرد فى الدخل القومى .
فى نهاية القول أن تجربة الصندوق السيادى تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة لدولة .
الصندوق السيادى بمثابة إحدى الآليات المهمة فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الاصوال المملوكة للدولة ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادى التى تسعى الدولة لتحقيقه للعبور بمصرنا الى المستقبل
