EN 
فى أحد المحافل الأفريقية الكبرى، التى شارك فيها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ممثلا لجمهورية مصر العربية، أشار إلى قرب إصدار القانون الجديد للإدارة المحلية، ووصفه بأنه يناسب متغيرات العصر ويوافق تطلعاتنا فى تحـقـيـق الـمزيـد مـن اللامركزيـة الإدارية، وقال أيضا إنه فور صدور القانون سـيعـقـبـه إجــراء انتخابــات لتشكيل مجالس شعبية محلية سيكون لها الدور الأكبر فى صنع السياسات التنموية وتفعيلها على أرض الواقع.
اللواء شعراوى قال هذا التصريح فى كلمته التى ألقاها بصفته رئيس الوفد المصرى المشارك فى اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال أفريقيا للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي يضم كلاً من مصر السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وذلك بمدينة مراكش المغربية قبل انطلاق فعاليات القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية التي ستعقد تحت عنوان «الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الأفريقية، فمن المعروف على مستوى كافة المتخصصين فى التنمية أن المشاركة الشعبية هى القاعدة الأساسية لإطلاق أى تنمية حقيقة، وأن الشعب هو الأقدر على تحقيق احتياجاته وترتيب أولوياتها، وعندما يشارك الشعب فى وضع خطط التنمية يكون هو نفسه الضمانة على تطبيقها على أرض الواقع بأفضل صورة ممكنة.
هناك مبادرة "صوتك مسموع" وأصبح هناك تطوير بوابة الشكاوى الحكومية، وهناك تطبيق "دور" الذى يمكن للمواطنين الإبلاغ عن تجمعات القمامة العشوائية فى الشوارع، وغيرها من البوابات الإلكترونية للوزارات مثل وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط وجميعها تستقبل شكاوى المواطنين والمستثمرين ومحاولة حلها كمرحلة أولى، ثم تحليل هذه الشكاوى ومحاولة ايجاد حلول جذرية لها على المدى الطويل حتى لا تتكرر، وبالفعل تحقق نجاح ملحوظ لمنظومة الشكاوى الحكومية بعد تطويرها ومنظومة "دور" ورصدت التفاعل الإيجابي معهم من قبل آلاف المواطنين التى سهلت هذه الآليات حل المشكلات التي كانت تواجههم فى عملهم أو فى الشارع أو داخل أروقة الجهاز الادارى للدولة.
ولكن يبقى الأصل فى الموضوع هو المشاركة فى اتخاذ القرار بشكل مباشر من خلال المجالس النيابية، فكما يشارك نواب الشعب فى وضع التشريعات والقوانين، يتبقى هناك مستوى آخر من المشاركة فى اتخاذ القرار وهو المجالس المحلية.
إن الدولة المصرية تسعى لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وإدارة المدن الحضارية تتطلب مشاركة شعبية حقيقية من خلال المجالس التي تعبر عن رأي ووجهة نظر سكان كل مدينة فى خطط التنمية وترتيب أولويات المشروعات فى إطار الميزانيات المتاحة لكل مدينة وقدرتها على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، ومن ثم نحن على أعتاب نهضة تنموية ضخمة تعتمد فى أغلبها على المدن الجديدة التى يتم بناؤها حاليا فى المناطق الساحلية أو بالقرب منها.
وعلى الرغم من ما نأمله من تلك المجالس، إلا أنني أرى أنه لا تزال تشكيلات المجالس المحلية مصدر قلق، نظرا لضعف الممارسات الانتخابية وعدم ترسيخ ثقافة المحاسبة والمشاركة فى الانتخابات بشكل عام وما قد يؤدي إلى إفراز مجالس ضعيفة بدون خبرة فى وضع خطط التنمية والعمل على متابعة تنفيذها ومحاسبة المسئولين التنفيذيين من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ضعف خبرة وقدرت هذه المجالس قد يحولها الى مجال مسيسة، من قبل بعض التيارات الخبيثة التى تسعى لانتهاز أي فرصة للعودة الى سطح العمل السياسى مرة أخرى، ومن ثم فإن المواطن العادي البسيط يستحق أن يحظى بمجالس محلية تخدمه بحق عن خبره وولاء للوطن في المقام الول والأخير، نحن بحاجة إلى مجالس شبابية قوية تضيف لقوة الدولة لا أن تضعفها.
