EN 
وزير المالية يستعرض أسباب تعديل الدولار الجمركي للسلع الترفيهية والاستفزازية:
- هدفنا الأساسى حماية الصناعة الوطنية وتعميقها وتوفير فرص عمل جديدة
- لا نمنع استيراد أى سلعة احترامًا للاتفاقيات الدولية ونحرص على تلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة
- لدينا المرونة الكاملة للتعامل مع القرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع وتعديلها إذا تطلب الأمر
- قوائم السلع عرضت على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبتوافق وتنسيق تام مع وزارة التجارة والصناعة
- بريطانيا متفائلة بالاقتصاد المصرى ووفود تزور القاهرة لبحث الاستثمارات المشتركة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الهدف الأساسي للقرار الخاص بالدولار الجمركى هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن قرار الدولار الجمركي الأخير باستمرار تثبيت السعر على السلع الضرورية والاستراتيجية بينما ستتم معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزى، مؤكدا أن القرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الوزير، أن الأصل فى تسعير الدولار الجمركى هو السعر المعلن من البنك المركزى بينما كان تخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيها أمر استثنائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر وأننا مستمرون بالسعر الأقل وهو 16 جنيها للدولار على السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية والمواد الخام والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار حيث إنها جميعا يجب ان تحصل على ميزة تنافسية امام المستورد خاصة أن الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل كما تقع عليها اعباء الأجور وتكاليف الانتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة مؤكدا فى هذا الصدد أن مهمتنا الأساسية "الحفاظ على أرزاق الناس"، موضحا أن السلع المستوردة تامة الصنع ستعامل طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى واننا لا نمنع استيراد أي سلعة احتراما للاتفاقيات والالتزامات الدولية مع الحرص على توفير احتياجات كافة شرائح المجتمع المختلفة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية اليوم "الأحد" إيضاحًا للأسباب التي بني على أساسها قرار تطبيق سعر الدولار الجمركي المعلن من البنك المركزي على عدد من السلع تامة الصنع المستوردة من الخارج والسلع غير الضرورية بحضور كلا من إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية والشحات الغتوري وكيل أول وزارة بمصلحة الجمارك.
وأكد الوزير أن تعامل السلع بالسعر المعلن من البنك المركزى هو أمر مطبق فى جميع دول العالم وان تعاملنا بالسعر الاقل للسلع الاساسية والضرورية يأتي منعا لأي موجة تضخمية و تشجيعا للصناعة المحلية مشيرا الى ان دول العالم تسعى لحماية صناعتها وتوفير فرص عمل لمواطنيها، موضحا ان الحرب التجارية بين أمريكا والصين تهدف الى حرص الطرفين على حماية صناعتهم الوطنية.
وحول الجدل السائد حول اضافة بعض السلع مثل اجهزة الموبايلات والكمبيوتر الى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى قال الوزير نحن يجب ان يكون لدينا هذه الصناعات فى مصر خاصة ان لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك مشيرا الى ان توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وانه من الممكن ان يتم تجميع او تصنيع هذه السلع داخل السوق المصرية وان لدينا مصانع كبرى بالعاشر وبنى سويف واكتوبر تنتج كافة الاجهزة المنزلية باعلى درجة من الجودة وتفى باحتياجات السوق المحلية وتقوم بالتصدير للخارج وعلينا اعطائهم ميزة تنافسية.
وأضاف وزير المالية أننا لدينا المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحًا أنه إذا تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيه للدولار.
وقال الوزير إننا نسعى ونبذل الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات جيدة في الصحة والتعليم أيضًا، ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة نسبة النمو وهذا يتأتى بدعم الصناعة المحلية وتطورها وجودتها وزيادة تنافسيتها بما يساعد أيضًا على التصدير وعلى توفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن توجه الدولة هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتخفيض العجز الكلي، مشيرا الى اننا قد وصلنا في سنوات سابقة بنسب عجز بلغت ارقام فلكية ولكن بإجراءات مدروسة انخفض العجز فى 30/6/2018 إلى 9.8% ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالي الحالى وفى البيان المالى الجديد للعام المالى المقبل نستهدف انخفاض العجز الى 7%.
وحول نتائج بعثة طرق الأبواب ببريطانيا والتى شارك بها الوزير مؤخرا أشار الوزير إلى أن هناك حالة من التفاؤل لدى الجانب البريطاني عن مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه التقى مع عدد من وزراء الحكومة البريطانية وهم حريصون أن يكون هناك اتفاقية بين مصر وبريطانيا تعطى نفس المزايا للطرفين على غرار اتفاقية المشاركة الأوروبية.
وأضاف أن هناك توجهًا كبيرًا من الجانب البريطاني في استفادة مصر بخبرة بريطانيا في مجالي الصحة والتعليم سواء من خلال شراكة أو استثمارات مباشرة، موضحًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيارات من وفود بريطانية وسيتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبين.
