EN 
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، في فعاليات افتتاح المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ومشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية من بينها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.
وأكدت "السعيد"، ضرورة الربط بين الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة في هذا الإطار مع الأهداف الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030"، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 بحضور رئيس الجمهورية تأكيدًا على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة.
ونوهت وزيرة التخطيط، بحرص مصر على اتساق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متمثلة في البعـــــد الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي، إلي جانب الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 معتمدة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية؛ مؤكدة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يمثل أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.
وأشارت إلى أن الدولة قامت أيضًا بالعديد من الجهود تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت في مقدمتها تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منذ نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، إلي جانب إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
ولفتت إلى أن مصر استطاعت من خلال هذا البرنامج تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية متضمنة قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق فضلًا عن الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى كمشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة؛ بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى تنفيذ الدولة من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أيضًا خطة شاملة للإصلاح الإداري بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وباعتباره أحد المقــومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن الخطة جاءت متضمنة تتضمن عددًا من المحاور تمثل أهمها في محاور الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، إلي جانب التطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.
ولفتت إلى أن العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة يأتي في الإطار ذاته، فضلًا عن تعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
