الجبالي:لا أدافع عن نفسي ولكن عن دولة القانون وسيادته..والرئاسة لا تملك أدلة على اتهاماتها للدستورية

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا (سابقا) أن موقفها الرافض للوثيقة الدستورية، والخطوات التي تعكف على اتخاذها، ليست دفاعا عن نفسها أو دفاعا عن شخوص، وإنما دفاعا عن الحق العام ودولة القانون واستقلال القضاء المصري.
وأضافت أن الشهور الماضية التي عاصرت وضع الوثيقة الدستورية، شهدت تهديدا لسيادة القانون ودولة القانون برمتها، وخروجا على الشرعية الدستورية من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، وعدوانا على استقلال القضاء، مشيرة إلى أنه بدون دولة القانون يغيب المعنى الحقيقي للدولة المدنية الحديثة التي حلم بها المصريون منذ قيام ثورة 25 يناير.
وأشارت الجبالي إلى أن ما يحدث يتجاوز بكثير الأفراد وشخوصهم، مؤكدة أنه حينما يعزل القاضي لا يكون هناك قضاء مستقلا، معربة عن استنكارها لما جرى من عزل للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، مؤكدة أن المسألة لا تتعلق بشخص أي فرد وإنما بحماية الحق العام للمصريين، وأنها لا تدافع عن حق شخصي.
وأضافت أن ما جرى في شأن المحكمة الدستورية العليا توصيفه الدقيق أنه "عزل لقضاتها"، مشيرة إلى أن 7 من نواب رئيس المحكمة الدستورية (هي من بينهم) تم عزلهم بموجب النصوص الانتقالية التي تضمنتها الوثيقة الدستورية، في الوقت الذي تنص فيه الوثيقة ذاتها على أن القاضي غير قابل للعزل، على نحو يشير إلى التناقض البين والواضح في المواقف، واصفة النصوص الانتقالية التي تضمنها الدستور بأنها "نصوص انتقامية تقوض استقلال القضاء، وتخالف أبسط قواعد الشرعية الدستورية".
وقالت إن ما يحدث للقضاء هو ليس شأن قضائي خالص، وإنما هو شأن وطني عام، مشيرة إلى أن الوثيقة الدستورية أفقدت أحكام المحكمة الدستورية العليا حجيتها، وجعلتها مرهونة بإرادة المشرع، وأفقدت المواطن المصري حقه الدستوري في اللجوء إلى الرقابة اللاحقة على القوانين المتعلقة بحقوقه السياسية.
وأكدت أن منصب القاضي الدستوري لا يضاهيه أي منصب آخر، وانه لا يوجد أي منصب تشغله بخلافه، مستنكرة بشدة ما جرى من حصار لمقر المحكمة الدستورية العليا على مدى شهر سابق.
وقالت إن قضاة المحكمة الدستورية العليا منعوا من دخول مقر المحكمة منذ أول شهر ديسمبر الماضي، وأن هذا الحصار للمحكمة الدستورية جاء في إطار ما يتعرض له القضاء المصري من حملة إرهاب معنوي ومادي، مشيرة إلى أنه كانت هناك مخاطرة كبرى لدخول قضاة المحكمة الدستورية لنظر جلستها التي كان مقررا لها أن تنعقد في 2 ديسمبر الماضي، مؤكدة أن القاضي حينما يحكم في أمر يجب ألا يخضع لأية ضغوط من أي نوع.
ونفت الجبالي ما ردده المسئولون من تصريحات لوسائل الإعلام من أن قضاة المحكمة لم يتم منعهم من الدخول لمقر المحكمة في شهر ديسمبر الماضي وانهم اختاروا بمحض إرادتهم عدم الدخول وعقد الجلسة.. مؤكدة أنه كانت هناك استحالة حقيقية لدخول قضاة المحكمة لعقد الجلسات ونظر القضايا المعروضة على المحكمة على مدى شهر..
وأضافت أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، عرض على قضاة المحكمة الدستورية الدخول لمقر المحكمة باستخدام سيارات مصفحة لحمايتهم من المتظاهرين والمعتصمين أمامها، لافتة إلى أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض الشديد من جانب كافة مستشاري المحكمة، وانها شخصيا ردت على اقتراح وزير الداخلية بالقول "إننا في مصر دولة القانون وسيادته وحكمه، ولسنا في دولة عصابات أو مافيا".
وأشارت الجبالي إلى أن المحكمة الدستورية العليا لم تتلق حتى الآن أية أدلة على صحة الاتهامات التي قال بها علنا الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في حق المحكمة الدستورية، من أنه يتم الإعلان عن الأحكام قبل نظر القضايا المعروضة على المحكمة.
وأكدت الجبالي أن الحكم بحل مجلس الشعب كان ترديدا لمبادىء دستورية مستقرة، مشددة على أن المحكمة الدستورية العليا تحكم فيما لديها من قضايا وهي معصوبة العينين، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان هو الجهة التي أضيرت جراء هذا الحكم، باعتبار أن المجلس العسكري كان يفخر ويتباهى بأن أحد أهم الانجازات التي استطاع تحقيقها، هي إجراء انتخابات برلمانية تعبر عن الإرادة الشعبية للمصريين.