ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
ads
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

الصحة تزف بشرى للأطباء وتخصص 2019 عاما لهم.. ورئيس صحة البرلمان يطالب بتوحيد شهاداتهم.. وخروج قانون المسئولية الطبية.. وبرلماني: لا نهضة للقطاع الطبي دون تحسين الحالة الاقتصادية للأطباء

السبت 05/يناير/2019 - 09:00 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
عبد الرحمن سرحان
صحة البرلمان يطالب بتوحيد الشهادات الطبية للأطباء
سامي المشد يطالب بزيادة رواتب الأطباء
خالد هلالي: تطوير القطاع الطبي يبدأ بتحسين الوضع الاقتصادي للأطباء



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن اختيار عام 2019 ليكون "عام مقدمي الرعاية الصحية"، موضحة أنه يتم دراسة كيفية تحسين دخول الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية وفتح قنوات تواصل معهم لتذليل أي عقبات قد تواجهم خلال عملهم، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

وحول هذا الأمر، أكد النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، على ضرورة خروج قانون المسؤولية الطبية للنور في أقرب وقت، لما يمثله من أهمية بالنسبة للأطباء، حيث أنه ينص على إنشاء لجنة متخصصة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة و الطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلي عدد من غير الأطباء من رجال القانون و المجتمع المدني، ويتضمن كل ما هو منسوب إلي الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبي، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة، وفي حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني و في حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما في حالة المضاعفات الوارده فلا توجد أي إدانة على الطبيب.

وقال "العماري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": كذلك بالنسبو للحبس الاحتياطي، فينص مشروع القانون على تقليله قدر الإمكان، أو إلغاءه إلا بأمر من النائب العام.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان: يجب كذلك أن يكون هناك زيادة في حوافز الأطباء، خاصة في المناطق الفقيرة، ولذلك لجذب الأطباء إليها، إضافة إلى مطالبته بتوحيد الشهادات الدراسية الإكلينيكة للأطباء.

وطالب رئيس لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، بضرورة التنسيق في ذلك الأمر، الخاص بشهادات الدراسات الإكلينيكية، بين وزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة.

من جانبه، أشاد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بقرار وزارة الصحة، بإعلان 2019 عام الأطباء، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشمل مجموعة من القرارات التي تخدم المنظومة الطبية، التي يأتي على رأسها الأطباء.

وقال "المشد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": زيادة مرتبات الأطباء على رأس القرارات التي يجب أن تراجعها الدولة، فهناك معاناة من جانب الأطباء فيما يخص ضعف المرتبات، إلى جانب البدلات الضعيفة جدًا، والتي لا تتخطى الـ 19 جنيه شهريًا.

وطالب أمين سر لجنة الشئون الصحي، بالبرلمان، بضرورة زيادة كليات الطب، لمعالجة النقص الشديد في الأطباء، إلى جانب زيادة الدورات التدريبية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، على أن أي تطوير في منظومة القطاع الطبي، لن تؤتي بثمارها دون تحسين الوضع الاقتصادي للأطباء، مشيرًا إلى أن الوضع الاجتماعي الحالي للأطباء، وما يتقاضونه من أجر، لا يتماشي مطبقًا مع المهمة المسندة إليه.

وقال "هلالي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن من غير المعقول أن يبدأ الطبيب حياته في سن الثلاثين براتب لا يتعدى الـ 2000 جنيه، متابعًا: يجب كذلك الاهتمام بالناحية المهنية للأطباء، عن طريق التدريب الجيد وإقامة التمؤتمرات العلمية لهم.

وأضاف عضو البرلمان، بأن المجلس قام بإنجاز العديد من التي تصب في صالح المنظومة الطبية، وعلى رأسها الطبيب، منها قانون مزاولة مهنة الطب، مطالبًا بضرورة بتفعيل الكادر الطبي.
ads