نصار: التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتكليف المهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كقائم بأعمال رئيس الهيئة وذلك لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة.

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، لافتًا في هذا الاطار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وذلك بهدف تلبية احتياجات المنتجين وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء أنشطتهم الصناعية في اقرب وقت دون اى تعقيدات بيروقراطية

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى .

واوضح الوزير ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الاكبر في هيكل الاقتصاد المصرى وهو الامر الذى وضعته الحكومة على رأس اولويات برنامجها للاصلاح الاقتصادى، لافتًا الى انه يجرى حاليًا الانتهاء من انشاء 13 مجمع صناعى بـ 12 محافظة تضم 4300 وحدة صناعية

وأشار نصار الى انه من المقرر الانتهاء من الـ 13 مصنع خلال العام الجارى ليصل اجمالى المجمعات التي انشأتها الوزارة الى 17 مجمعًا من اجمالى 22 مجمع تستهدف الوزارة الانتهاء منها وذلك وفق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام 2020

ولفت الوزير الى ان صعيد مصر يستحوذ على 9 مجمعات من الـ 13 مجمع وهو الامر الذى يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية لمحافظات الصعيد والتي عانت خلال الفترات الماضية من عدم حصولها على حقها في اطار خطط التنمية المستدامة للدولة .

وحول جهود الوزارة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية ، لافتا الى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة باطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة .

وفى هذا الاطار لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج، مشيرًا في هذا الصدد الى انه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية تبين ان حوالى 46% من الواردات هى مستلزمات انتاج ومكونات تستخدم في العملية الانتاجية، وهو الامر الذى تسعى الوزارة الى احلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية ومن ناحية اخرى تقليل الواردات وهو ما ينعكس ايجابًا على تخفيض العجز في الميزان التجارى لمصر.

واضاف نصار ان الوزارة تسعى ايضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات او التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة امام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يوجد ما يعرف بصغار المصدرين وإنما هناك صغار منتجين قادرين على تصدير منتجاتهم ، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر بإتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.

وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتخصيص المجمعات الصناعية أوضح نصار أنه يجرى حاليًا وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتخصيص الـ13 مجمع إما بالإيجار أو التمليك مع تحديد جهة الإدارة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو شركات خاصة .

ومن جانبه أشار المهندس مجدى غازى القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية حيث تم حتى الأن الإنتهاء من إنشاء 4 مجمعات في مدن بدر والسادات وبورسعيد بالإضافة إلى منطقة مرغم بالأسكندرية وجارى حاليًا الإنتهاء من 13 مجمع صناعى ، لافتًا إلى أن المجمعات تضم مساحات تتراوح من 50 إلى 600 متر وذلك بهدف تلبية إحتياجات صغار المنتجين أو ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر.

ولفت إلى أن هناك إقبال كبير يفوق الوحدات المتوافرة من المنتجين وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة للتوسع في إنشاء هذه المجمعات .

وفى رده على تساؤلات النواب أعضاء اللجنة أشار المهندس عمرو نصار إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للتعامل مع ملف الضريبة العقارية على المصانع ، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين وعدم تحميلهم بأى أعباء إضافية قد تؤثر على قدراتهم الإستثمارية .

وأشار الوزير الى ان مركز تحديث الصناعة يمثل أحد أهم الأذرع الناجحة داخل الوزارة والتي يتم الاعتماد عليها وبصفة أساسية في ملف تنمية وتطوير الصناعة المصرية، لافتًا في هذا الإطار الى انه يجرى حاليًا إعادة تفعيل دور المركز في ضوء المستجدات التي شهدها قطاع الصناعة اقليميًا ودوليًا .