الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تدريب لشباب المحامين حول مهارات استخدام الآليات الدولية

صدى البلد

أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، ومجلس الشباب المصري للتنمية EYCD، عـن عـقـد الدورة التدريبية الأولى المتخصصة لشباب المحامين حـول تقديم الـدعـم القانوني للأطفال في نزاع مع القانـون "مهارات استخدام الآليات الدولية أمام القضاء الوطني بمحاكم الطفل".

يأتي هذا التدريب ضمن أنشطة بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسستين، في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، ومن منطلق العمل على مواجهة المتغيرات التي من شأن التصدي لها معالجة العـديد من المشكلات المجتمعية، وصولًا إلى تعظيم دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق النهوض المنشود على جميع الأصعـدة، ويأتي هذا النشاط فى إطار تعزيز آليات التعاون الإيجابي بين منظمات المجتمع المدني الوطنية واضطلاعها بمسئوليتها المجتمعية.

ومن جانبه، أكد محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن المؤسسة تسعي من خلال هذا البرنامج التدريبي المتخصص في أولى دوراته إلى العمل على خلق ظهير قانوني من شباب المحامين، والذي سيكون قادرا على دعم جهود الدولة المصرية في مجال تعزيز حقوق الطفل، وخاصة بعدما أصبح له ظهير حمائي دستوري تم النص عليه بمقتضى المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014، وهو ما يؤكد توافر الإرادة السياسية الداعمة لحقوق أطفال مصر، والذين شهدت حقوقهم نوعا من العنف المفرط مجتمعيًا وأسريًا ومن ثم بات التحرك الإيجابي تجاه دعم حقوقهم القانونية واجبا تضطلع به كيانات المجتمع المدني المصري، والتي تعمل على دعم جهود الدولة المصرية في مجال تعزيز الحقوق والحريات.

ومن جانبه، قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء ومجلس الشباب المصري للتنمية EYCD، إن هذا التدريب المتخصص بتشكيل فريق من شباب المحامين المتطوعين المهتمين بدعم قضايا الطفل، وبخاصة الأطفال المعروض أمرهم على جهات التحقيق والتقاضي، ومن خلال إكسابهم مهارات متقدمة حول التطور التاريخي التشريعي لحقوق الطفل على المستويين العالمي والمحلي، وكذا عرض لأهم التطورات التي طرأت على التشريعات المصرية وفقي مقدمتها قانون الطفل 12/1996 وتعديله بالقانون 126/2008، وكذا الدستور المصري المعدل في يناير 2014، وكذا ما صادقت عليه الدولة المصرية من اتفاقيات دولية متخصصة ذات صلة بقضية حقوق الأطفال.