تونس بين مطرقة الاحتجاجات وسندان البنك الدولي.. إضراب جديد يشل المؤسسات والاتحاد العام للشغل يدعو لفعاليات ضد رفض الحكومة زيادة الأجور.. واحتياطات أمنية وعسكرية لحفظ النظام

• الاتحاد العام للشغل يحمل الحكومة مسئولية فشل مفاوضات وقف الاحتجاجات
• الاتحاد يرفض زيادة الضرائب لتمويل رفع الأجور
• شلل يضرب المطارات والمدارس وقطاعات حيوية أخرى
• الشاهد يحذر من تكاليف باهظة للإضراب

تشهد المدن التونسية اليوم، الخميس، إضرابًا عامًا ومظاهرات شعبية يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد فشل محاولات الحكومة احتواء تحركات أكبر تجمع نقابي في البلاد.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، عقد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية أمس، الأربعاء، اجتماعات لتنسيق العمل واتخاذ إجراءات عملية لمواكبة الإضراب والمسيرات الشعبية.

وقالت القناة إن وزارة الداخلية اتخذت، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، "جملة من الاحتياطات الأمنية لمواكبة التجمعات وتأمين المسيرات والمحافظة على الأمن والنظام العام".

وركزت الإجراءات الأمنية على العاصمة تونس، ولاسيما شارع الحبيب بورقيبة، حيث من المتوقع أن يشهد مسيرات مركزية للنقابات التي تطالب برفع مستوى المعيشة.

وكانت المفاوضات التي عقدت في الأيام الماضية، بين الاتحاد العام للشغل والحكومة حول زيادة رواتب موظفي القطاع العام قد فشلت، وفق ما أعلن أكبر تجمع نقابي في البلاد.

ونقلت القناة عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، أن المفاوضات فشلت رغم تقديم التجمع النقابي تنازلات، محملا الحكومة مسئولية هذا الفشل.

وأوضح حفيظ، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، أن جلسة الثلاثاء "شهدت تنازلا من الاتحاد بقبوله حصول أعوان الوظيفة على ثلثي ما تحصل عليه أعوان القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات".

واعتبر حفيظ أن الحكومة "تصر على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل"، موضحا أنها "ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018.. ويصرف الثاني ابتداء من يناير 2020".

كما اقترحت الحكومة التونسية ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، وفق حفيظ الذي قال "إن اعتماد الزيادة وفق هذه الطريقة سيتضرر منه آلاف المتقاعدين ونحن نرفض أن نحقق مكاسب لفئة على حساب فئة أخرى".

ووصف حفيظ الحكومة بأنها لا تملك استقلالية قرارها وما التجاؤها لصرف الزيادات من عنوان الاعتماد الضريبي بدل صرفها من كتلة الأجور، إلا التزاما بشروط صندوق النقد الدولي.

وهاجم حفيظ الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنها تفوقت على حكومات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في انصياعها لشروط صندوق النقد، قبل أن يطالبها بضرورة استرداد "قرارها السيادي".

وبحسب شبكة "بي بي سي"، يؤثر إضراب اليوم الواحد على مؤسسات هامة منها المطارات والمدارس ووسائل الإعلام التي تتبع الاتحاد العام للشغل.

وحذرت شركة الخطوط التونسية من أن حركة الملاحة الجوية ستشهد اضطرابات اليوم، الخميس، وأنها ستسعى إلى تأمين رحلاتها الجوية، حسب الصيغ القانونية التي تتيحها إجراءات الإضراب.

وحذر يوسف الشاهد من أن الإضراب سيكون مكلفا جدا، لكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع قدرة الدولة على تحملها.

وانتقد سامي الطاهري، نائب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، موقف الحكومة وقال إنها خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب للمواجهة مع موظفي الدولة.

وقالت مصادر في الحكومة والاتحاد العام لوكالة رويترز، إن الحكومة كانت قد اقترحت إنفاق نحو 400 مليون دولار على زيادة الأجور، لكن الاتحاد طلب حوالي 850 مليون دولار.

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المائة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.