EN 
أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس، تمديد اعتقال رئيس نقابة المحامين فى إسرائيل آفي نافيه 3 أيام فى قضية فضيحة الرشوة الجنسية التى ضربت منظومة القضاء بتل ابيب حيث تم 300 قاضي فى إسرائيل خلال فترة ترأسة للمحامين وتدور الشبهات حول تعينهم جميعًا.
وأفادت الصحف الإسرائيلية أن وزيرة القضاء الإسرائيلي "العدل"، أييليت شاكيد، هى رئيسة لجنة تعيين القضاة وهي أيضًا من عينت رئيس نقابة المحامين، آفي نافيه، وهو حليفها وهى المسول الأول عن فضيحة الرشوة الجنسية بالجهاز القضائي مؤكدة أن القضية فى منتهي الخطورة وتعد مخالفة قانونية وخيانة للأمانة موضحة أن وزيرة العدل لفت التي تتباهى دائما بتعيين قضاة بموجب رؤيتها، بادعاء أن الفترة السابقة قد شهدت تعيين قضاة ليبراليين فقط.
وأكدت الصحف أنه من المتوقع أن يتم استدعاء وزير القضاء الإسرائيلي، أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، بالإضافة إلى سائر أعضاء لجنة تعيين القضاة، كي يدلوا بإفاداتهم في مكاتب مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في إسرائيل (لاهف 433)، خلال الساعات القليلة القادمة في إطار التحقيق مع مسؤول رفيع في جهاز القضاء، للاشتباه بارتكابه مخالفة تتعلق بالنزاهة من ضمنها علاقات جنسية مقابل تعيين قضاة.
وتباينت ردود الأفعال عقب تلك الفضيحة التى هزت وزارة القضاء فى إسرائيل حيث قالت رئيسة حزب "هتنوعا" ووزيرة القضاء السابقة، عضو الكنيست تسيبي ليفني إن "الصفقات التي تعقدها شاكيد مع أصدقاء مشكوك بأمرهم وتهدف السيطرة على جهاز القضاء، لا تليق طريقة إدارة الجهاز القضائي".
وأفادت رئيس حزب العمل، آفي جباي، أن تحقيق صحافي سابق للصحافية الإسرائيلية، إيلانا ديان، كشفت من خلالها الفساد المرتبط بعمل لجنة تعيين القضاة، وقال "في حينها لم يعلق رئيس الحكومة على الموضوع، كذلك الأمر وزيرة القضاء، هذه هي الطريقة التي تغرس فيها ثقافة الفساد فقط لجنة تحقيق حقيقية ستعيد الثقة بالنظام".
وقالت رئيسة المعارضة، عضو الكنيست، شيلي يحيموفيتش إن "لجنة تعيين القضاة عملت في ظل الإرهاب والفساد، تحت إدارة مدمرة قادتها الوزير شاكيد".
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها سمحت بنشر نبأ أن التحقيقات جارية مع ثلاثة مشتبهين وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان، أحدهما المشتبه فيه المركزي وتشتبه الشرطة بأنه أقام علاقات جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في هذا المنصب كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه، عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية وفي أعقاب بدء التحقيق في القضية، توجه قائد وحدة التحقيقات، يوءاف تيلم، شخصيا إلى محكمة الصلح في مدينة نتانيا من أجل إصدار أمر حظر نشر تفاصيل القضية.
