الدستورية العليا تنظر شرعية "قانون الطفل" بعد 10 سنوات من التأجيل

حددت المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى المقامة بعدم دستورية بعض مواد قانون الطفل إلى جلسة بعد غد الثلاثاء 15 يناير، وكان المحامى حامد صديق قد حرك دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بدأت تأجيلاتها إلى جلسات متتالية بداية من أوائل يناير 2003 حتى العام الجارى.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 289 لسنة 31 دستورية إن قانون الطفل قد نص ببعض مواده على ما يتنافى مع قيم المجتمع المصرى وتعرض لمسائل متعددة كختان الإناث كمحاولة تشريعية من القانون الذى تم تشريعه فى عهد النظام السابق.
وقال صاحب الدعوى إنه بصدد تفجير مفاجآت جديدة بقاعة المحكمة فيما يتعلق بمبررات القائمين على اصدار قانون الطفل وما شابه من عوار تشريعى ودستورى يقتضى اعادة النظر فى بعض مواده، خاصة مع الحديث عن نزهة التشريع بعد التخلص من السيطرة التشريعية للنظام القديم .