محاكمة وزير الداخلية الإيطالي بتهمة الخطف

اتخذت محكمة في صقلية قرارا مفاجئا بمحاكمة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، بتهمة الخطف، حسبما ذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي.

وكان المدعون العامون في مدينة اجريجنتو بصقلية، قد أخضعوا سالفيني، وهو زعيم الحزب اليميني المتطرف «الرابطة»، للتحقيق بمزاعم خطف واحتجاز غير قانوني لـ 177 مهاجرا، ومنعهم من النزول من سفينة خفر السواحل الإيطالي «اوبالدو ديكيوتي»، إلا أنهم تخلوا عن القضية في نوفمبر.

وقبل أيام، دعت محكمة خاصة في كاتانيا بصقلية لمحاكمته. وكانت السفينة قد رست لستة أيام في كاتانيا، لكن سالفيني حافظ على موقفه المعارض لاستقبال اللاجئين، لدفع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين لاستقبالهم، وسمح بإنزالهم فقط بعد أن عقدت الكنيسة الكاثوليكية اتفاقا مع إيرلندا وألبانيا، على استضافتهم.

وكتب "سالفيني" على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «قد أواجه السجن من 3 إلى 5 أعوام، لأنني أوقفت نزول المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا، أنا عاجز عن الكلام. هل أنا خائف؟ على الإطلاق. لن أتخلى عن موقفي. الآن، سوف يمر القرار عبر مجلس الشيوخ، سوف نرى كيف ستسير الأمور».

وأعرب سالفيني عن ثقته في تلقي دعم 58 عضوا في «الرابطة»، لكن دعم الشريك في التحالف ليس مضمونا.