EN
اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية على نشر العديد من الشائعات التى تهدف لزعزعة استقرار الدولة من خلال المنظمات الحقوقية والتى تعمل لصالحها وفى مقدمتها منظمة "هيومن رايتس"، ومن خلال قنواتها التى تبث من دولة تركيا.
وبين الحين والآخر تصدر منظمة "هيومن رايس" تقارير مغلوطة تزعم من خلالها وجود تعذيب داخل السجون المصرية ووجود لحالات اختفاء قصرى، وانتهاك حقوق الانسان داخل مصر وعدم الاهتمام بالحالة الصحية للمرضى وهو ما تم نفيه بصفة دورية من الحقوقيين وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرية من خلال الزيارات التى تقوم بها اللجان بصفة دورية على السجون وأقسام الشرطة للتأكد من حسن معاملة السجناء وتلبية وزارة الداخلية لكافة متطلباتهم بالإضافة لزيارة النيابة العامة المصرية المفاجئة للسجون والتى تصدر بها بيانا دوما بتعامل وزارة الداخلية مع السجناء وفقا لقواعد حقوق الانسان.
وتزعم قنوات الجماعة الإرهابية من حين لآخر انتهاك حقوق الانسان فى مصر، بالإضافة الى الأخبار المغلوطة التى تهدف لزعزعة الأمن وكان آخر هذه الأخبار نشر قنوات الاخوان اخبار عن انفجار فى كمين أمنى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المريوطية بالهرم، وهو فى الحقيقة كان انفجاراً فى تنك سيارة إثر حادث تصادم 3 سيارات على الطريق.
وأصدرت النيابة العامة اليوم بيانا في القضية رقم 38 لسنة 2012 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بشأن نتائج التحقيقات فيما ورد بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش من حقوق الإنسان في مصر.
وقال البيان إن منظمة هيومن رايتس واتش أصدرت تقريرًا لها في سبتمبر 2011 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض
المواطنين المصريين الذين سبق انقائهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبادرت المنظمة بنشر التقرير على موقعها الإلكتروني وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات.
وكلّف المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه ذلك التقرير من معلومات وادعاءات.
وبالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نُسبت جميعُها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم أسماء مستعارة .
