مطالبات لترامب بوقف أردوغان عند حده ومنعه من احتجاز الأمريكان

لا تبدي تركيا أي علامة على أنها ستغير من سياستها المتمثلة في احتجاز المواطنين الأمريكيين من أجل الحصول على تنازلات من واشنطن، لذا فهناك حاجة لوضع استراتيجية شاملة لمعارضة هذه الممارسة، وذلك حسبما قال المحلل الكبير أيكان إر ديمير، والباحث ميرف تاهير أوغلو، الباحثان في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، وهو مركز أبحاث في واشنطن، في تقرير لهما نشر أمس، الجمعة.

ووفقا لصحيفة "أحوال" التركية، بدأت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتجاز مواطنين أجانب في ظل حالة الطوارئ التي وضعت بعد فترة قصيرة من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، إذ تلقي الحكومة عليهم باللوم للتآمر لمحاولة الانقلاب، وقد اتهمت العديد من الأجانب المعتقلين بوجود صلات لهم بجماعة جولن.

وأشار التقرير إلى أنه من بين هؤلاء حمزة اولوكای، وهو موظف قنصلي أمريكي في أضنة، جنوب شرق تركيا، الذي حكم عليه، الأربعاء الماضي، بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية مسلحة"، وهي "تهم لا أساس لها" كما قال إردمير وتاهير أوغلو.

وتم إطلاق سراح أولوكاي في فترة الإفراج المشروط، بعد أن قضى بالفعل عامين في السجن في انتظار المحاكمة.

وأضاف الباحثان، في تقريرهما، أنه ما زال هناك اثنان آخران، وهما ميتين توبوز، مترجم وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية والموظف القنصلي ميتي كانتورك، وهما معتقلين بتهمة التآمر والتجسس، وطالب المدعون بالحكم بالسجن مدى الحياة على توبوز، الذي ستعقد أول جلسة له في المحكمة في مارس وبذلك يكون قد أتم عامين ونصف العام في السجن دون رؤية قاض.

وعلى الرغم من أن أردوغان رضخ وأطلق سراح أندرو برونسون، القس الأمريكي البارز الذي احتجز لمدة عامين في تركيا، في أكتوبر الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث إلا بعد ضغوط مكثفة من ترامب، وظل مواطنان أمريكيان آخران في السجن.

وهنا، يبدو أن أردوغان امتنع عن اعتقال واحتجاز المواطنين الأوروبيين، لكنه في الوقت نفسه ضاعف من احتجازه لمواطني الولايات المتحدة وموظفيها، وأشار الباحثون إلى أنه من المرجح أن يستخدمهم كمساومات في مفاوضاته مع واشنطن.

وشدد الباحثون على ضرورة وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع تجاوزات أردوغان، الذي يعتقد أنه الأقوى.

وفي تقرير سابق، أكد إردمير: "اختار الرئيس التركي أن يساوم كل بلد وفقا لأجندته ويستخدم ما لديه من رهائن كوسيلة للحصول على تنازلات. وينبغي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسم استراتيجية أطلسية متماسكة لمواجهة سياسة الرهائن التي ينتهجها أردوغان ليس فقط من أجل ضمان الإفراج عن المواطنين الغربيين، ولكن أيضا لمنع تكرار حوادث أخرى في المستقبل".