EN 
وأنا أتابع آراء المصريين في كل القضايا الجدلية التي تثار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أو حتى علي المستوي السياسي أجد مبدأ (وأنا استفدت إيه) هو منطق التعامل بين المصريين بعضهم لبعض.
وإن كان هذا التعبير اللغوي قد صدر من أحد الشخصيات العامة والمسؤولة عن أحد المؤسسات الرياضية الكبيرة في حدث رياضي عادي. إلا أنه أصبح أسلوب حياة أغلب المصريين فعندما تطرح سؤال أو مشكلة أو قضية علي الرأي العام المصري تجد مبدأ الاستفادة الشخصية هو الذي يحدد اتجاه الرأي. فإذا كان المواطن سيستفيد في الأجل القريب تكون إجابته بنعم بل ويجتهد ويناضل من أجل توجيه الرأي العام في نفس اتجاه رأيه.
أما إذا كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن غير مرضية فسيكون الرفض هو الرد البديهي ويتبعه جملة (وأنا استفادت إيه) والغريب في المجتمع المصري هو أن كل مواطن يسقط تجربته الشخصيه على المجتمع بأكمله.
فإذا كانت ظروفه الاقتصادية ومستواه الاجتماعي ومستوى دخله مرتفع ستجده يتكلم عن بلده بمنتهي الانتماء والولاء والوطنية.
أما إذا كانت ظروفه المعيشية صعبة تجده ناقما على المجتمع رافض لكل ما فيه يائس من كل تغيير لأنه مقتنع أنه لن يعود عليه هذا التغيير بأي منفعة في الأجل القريب.
لنأخذ مثل قضية التعديلات الدستورية المطروحة علي الساحه حاليا. تجد أغلب الرافضين والمؤيدين لا يعلمون تقريبا ماهي المواد المطروحه للتعديل والقليل منهم يعرف ماده أو إتنين علي الأكثر ويبني عليهم رأيه. والأغلبيه الكبيره من الشعب المصري يبني رأيه بناء علي بواعث عاطفيه وليست موضوعيه.
فأغلب المؤيدين كانوا سيعارضون لو كانوا في ظروف ومواقع المعترضين. وأغلب المعترضين سيكونوا مؤيدين إذا كانوا في ظروف ومواقع المؤيدين. وهذه هي المعضله. أن أغلبية الشعب المصري إلا من رحم ربي. يتبني وجهة نظره ومواقفه الإنسانيه والوطنيه بناءا علي مبدأ المصلحه الخاصه وليست العامه. وأعتقد أن أغلب من يرفض تلك التعديلات يرفضها لمجرد أنه يمر بحاله إقتصاديه صعبه نتيجة الإصلاحات الإقتصاديه الأخيره ولو كان الأمر مختلف لكان هو من سيطالب بتلك التعديلات.
وللعلم إن إجراء تعديلات دستوريه هي عمليه عاديه وتحدث في كل دول العالم نتيجه لبعض الظروف الإستثنائيه للدول المختلف ويكفي أن تعلم أن الدستور الأمريكي تم تعديله ٢٧ مره والدستور الفرنسي تم تعديله ٢٤ مره والدستور التركي تم تعديله أيضا أكثر من مره.ولذلك يجب أن يبني كل مواطن وجهة نظره في التعديلات نتيجه لرأيه في الظروف التي تمر بها مصر.
فإذا كانت تستدعي تلك التعديلات فلما لا. خصوصا أنها سوف تتم بطريقه شرعيه دستوريه كما نص عليها الدستور الحالي وليست هناك مخالفه قانونيه أو تشريعيه. وليقل الشعب رأيه في النهايه دون مزايده أو تخوين لكل رأي مخالف.
وفي النهايه أعتقد أن الدوله في حاجه إلي وجوه جديده سواء مؤيده أو معارضه تتسم بالمصداقيه والموضوعيه لتقيم حوارا مجتمعيا حول أي قضيه جدليه وأن تتخلي عن تلك الوجوه القديمه المستهلكه التي فقدت مصداقيتها نتيجة لتلونها حسب مصالحها وحسب كل عصر. ويجب أن تهتم الدوله بالتواصل مع المواطنين عن طريق قنوات شرعيه وتهتم بالمنظومه الإعلاميه التي تتسم بالعشوائيه الشديده. فالأوطان تبني بالتضحيات والعمل وإنكار الذات وتغليب المصلحه العامه وليس بمبدأ (وانا إستفادت إيه)
حفظ الله مصر
وحفظ شعبها
