EN 
محمد رأفت أبو المعاطى يكتب: المسئولية المجتمعية وشبح الخصخصة
نستطيع أن نجزم بان للادارة الناجحة اهمية كبيرة في تقدم الامم والعكس صحيح فإن الادارة الفاشلة ينتج عنها التخلف الاداري والاقتصادي وكل ما يرتبط به من النشاطات. ولذلك فان التعريف المبسط للإدارة الناجحة كيفية الاستخدام الامثل للموارد المتاحة عن طريق التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والتوجيه، والمتابعة، والرقابة. وينتج من ذلك اتخاذ قرارات بالشكل الصحيح بكفاءة وفاعلية.
وفى مصر الارهاب لم يعد الخطر الوحيد الذى يهدد الدولة ليس وحدة يقف أمام طريق التنمية. أصبحنا نواجه عائقا أكبر من ذلك وهو بيروقراطية القطاع العام وهو الامر الذى يتعرض له المواطن بشكل يومى من عوائق و تعطيل للمصالح فى الجهات المختلفة و هو أمر يجب أن نتخلى عنه ونحاربه حتى نسير على خطى ثابته نحو مستقبل أكثر أمانًا و استقرارًا فالسبب الرئيسى فى تلك الأزمة هو الادارة الحكومية لتلك المؤسسات والمصالح ،فالاتجاه السائد فى العالم حاليًا هو فصل إدارة الحكومة للقطاعات الخدميه لصالح القطاع الخاص و هو أمر ضرورى فى محاربة الفساد والقضاء على الاهمال و سوء الخدمات المقدمة للمواطن.
ولم تعد الخصخصة ذلك الشبح المدمر الذى يحاول بعض الحنجوريين تصديره للمواطن، بالعكس هو الحل الأمثل لمواجهة البيروقراطية والفساد والفشل وتجربتنا الحالية أكبر دليل أننا أصبحنا بحاجة ماسه لفتح السوق أمام القطاع الخاص لتقديم الخدمات للمواطن و ليقتصر دور الحكومة على وضع السياسات و القوانين والنتائج التى ترجوها من ذلك القطاع كذلك الرقابة و توفير الفرصة العادلة للجميع ، هنا نستطيع أن نستفيد من أفكار القطاع الخاص وحماسه و نفتح المجال للتنافسية فى تقديم افضل خدمات للمواطن ونضمن القضاء على الفساد و البيروقراطية و الاهمال.
الجوانب الايجابية للخصخصة متعددة فعلى سبيل المثال وليس الحصر انها ستقضى على نزيف الخسائر المادية التى تتكبده الدولة سنويًا بسبب تلك المؤسسات بل ستستفيد الحكومة من تلك الخطوة فى ضخ أموال المستثمرين فى القطاعات المختلفة والتى سينتج عنه تحقيق معدلات نمو مستدامة أعلى كذلك ستفتح الفرصة امام عدد كبير من الشباب للعمل فى تلك القطاعات ذات دخل عادل لا سيما أن بوجود القطاع الخاص تستطيع أن تخلق التنافسية التى سيترتب عليها تحسين الخدمة و تقديمها بسعر منخفض و منافس.
وبالنظر للحادث المأسوي للقطار الذى أودى بحياة عشرات المواطنين حرقًا بشكل بشع هو نتاج الاهمال الراسخ لدى بعض العاملين داخل القطاع الحكومى و مهما تم الإنفاق على تلك المنظومة لن تنصلح الا بتأهيل العنصر البشرى و غرس قيم الانتماء للوطن و اشعاره بالمسئولية تجاه المجتمع ودعونا نسأل أنفسنا. اذا كان مرفق السكة الحديد تابعا للقطاع الخاص هل كان من الممكن ان يعطى مسئولية قيادة عربة قطار او جرّار لشخص غير مؤهل او مهمل او متعاطٍ للمخدرات ؟ قطعًا لا لان القطاع الخاص يسعى دائمًا للربحيه يخشى أن تتأثر سمعته فى السوق بأى طريقة وبالتالي يضع الضوابط والرقابة والحساب.
إصلاح المنظومة أصبح واجبا وإعادة النظر للقطاع الحكومى و هيكلته بالشكل الذى يليق بصورة مصر فى عهد الرئيس السيسي ضرورة نحن فى أمس الحاجة اليها فالرجل يسعى للبناء والعمل و يضرب المثل للجميع فى النشاط و الحركة والاجتهاد فيجب على كل وطنى مخلص ان يشعر بالمسئولية تجاه الوطن والمجتمع.
