سفير فلسطين يطالب بمواجهة أي صفقة لا تنسجم مع المرجعيات الدولية

أكدت دولة فلسطين، أهمية العمق العربي الإستراتيجي، كونه يمثل الركيزة الأساسية لدعم التحرك الفلسطيني في الأروقة الدولية على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، وذلك لحشد أوسع التفاف دولي حول المبادرة العربية للسلام ورؤية الرئيس أبو مازن للسلام، التي تقدم بها أمام مجلس الأمن في فبراير لعام 2018، كخطة لمواجهة أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية للسلام في الشرق الأوسط، وخاصة ما يسمى بصفقة القرن أو الحلول الإقتصادية والإنسانية.

وشدد السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمته خلال أعمال الدورة الـ(151) لمجلس الجامعة العربية التي عقدت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين، على ضرورة العمل على إيجاد آلية دولية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وإقامة دولته المستقلة جنبًا إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم.

وقال اللوح: "نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بالبعد العربي الأصيل ونعلق آمالًا كبيرة عليه وصولًا لإستكمال المشروع الوطني الفلسطيني بالتحرر وتحقيق النصر المؤزر بالخلاص من الإحتلال الإسرائيلي الغاشم والعيش بحرية وكرامة على أرضنا وفي دولتنا".

وأشار إلى أنه على الرغم مما تواجهه القضية الفلسطينية اليوم من تحديات جُسام ومخططات تصفوية خطيرة، إلا أن الأمة العربية المجيدة هى السند لدعم القضية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني المناضل على أرضه، والمضي قدمًا في كفاحه المشروع لإنجاز حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنجاز إستقلاله الوطني وتجسيد إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه التي أحتلت عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن فلسطين قدمت للدورة الحالية للمجلس مشاريع قرارات تشمل التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والاستيطان غير القانوني وجدار الفصل والعزل العنصري، والأسرى، واللاجئين، والأونروا، والتنمية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، معربا عن تطلعه لدعم المجلس الكامل لها.

وأكد اللوح مجددا في كلمته الهوية العربية لمدينة القدس الشرقية المحتلة، ومركزها القانوني، ومكانتها التاريخية، عاصمة دولة فلسطين، وانه لا عاصمة في القدس وإنما القدس بكامل حدودها عام 1967م هي عاصمة دولة فلسطين.

كما أكد رفض وإدانة أي قرار من أي دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتباره قرارًا باطلًا وخرقاُ خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

ولفت إلى أن هذا القرار الأمريكي يعد سابقة خطيرة تُشجع على انتهاك القانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام، ويعمق التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة، ويشجع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إرتكاب المزيد من الجرائم والممارسات العنصرية ضد شعبنا، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وطالب اللوح بدعم جميع الجهود والتحركات المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية لأرض دولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

وأشار إلى اهمية دعم رؤية الرئيس الفلسطينى أبو مازن للسلام التي تقدم بها أمام مجلس الأمن في فبراير لعام 2018، للعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام لعام (2002) بكافة عناصرها.

وجدد أيضا طلب دولة فلسطين بتوفير حماية دولية حقيقية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لأعمال القتل والقنص بدمٍ باردٍ من آلة الحرب الإسرائيلية، ودعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ونوه بضرورة التأكيد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، باعتبار أن الأراضي المحتلة عام 1967م، وحدة سياسية وجغرافية واحدة، ورفض مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، ورفض مخطط إقامة دولة في غزة وعلى جزء من أرض شمال سيناء.

وأكد أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا دولة ذات حدود مؤقتة.

وحول جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية أكد اللوح على ضرورة استكمال الجهود المبذولة برعاية كريمة من مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، من خلال تنفيذ اتفاق أكتوبر لعام 2017م، وتمكين السلطة الوطنية وحكومتها من تولي سُلطاتها في قطاع غزة بشكلٍ كاملٍ والذهاب إلى انتخابات عامة.

وشدد على أن الباب مازال مفتوحًا لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، لافشال كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قِصَر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدًا عن الحل السياسي العادل.

ووجه في هذا الإطار الشكر وعظيم التقدير لمصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا وأجهزة سيادية على رعايتها الكريمة لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وأدان عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح للحكومة الإسرائيلية بسرقة واقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تُسيطر عليها حكومة الاحتلال وتأخذ نسبة 3% مقابل تحصيلها، موضحا ان هذا دفع فلسطين لعدم استلام أموال الضرائب منقوصة، الأمر الذي يضعها أمام أزمة مالية جديدة، ويزيد من التطلع لتوفير شبكة أمان عربية مالية لمواجهة هذا التحدي الخطير وتفعيل قرارات القمم العربية ذات الصلة.