فوقي: قانون حماية البيانات الشخصية جاء في الوقت المناسب

قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية، إن قانون "حماية البيانات الشخصية" الذي قدمته الحكومة ووافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، يأتي في الوقت الذي تزداد فيه معدلات الجرائم الإلكترونية وانتهاك حُرمة الحياة الخاصة، وكذلك اختراق البيانات الشخصية وسرقتها، كما يأتي في ظل خلو التشريعات الوطنية مما ينظم حماية هذه البيانات، وهو ما يجعل القانون المقترح الأول من نوعه.

وأضاف فوقي لـ "صدى البلد" أن القانون حال إقراره يساعد على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان، نظرًا لأن الحفاظ على البيانات الشخصية والخصوصية يعد حق أصيل من حقوق الإنسان، ويتضمن عدة شروط للاطلاع على البيانات الخاصة أو الإفصاح عنها أو معالجتها، مع عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويخالف الشروط المنصوص عليها في القانون، مما سيعمل على الحد من تلك الجريمة.

واكد فوقي أن حماية بيانات الأطفال أيضا مفهوم تعهده الدول المتقدمة، خاصة في ظل ما يتردد من وجود تطبيقات على الهواتف المحمولة تستغل الأطفال، في ظل غياب إشراف الآباء.

وأخيرًا فإن مشروع القانون لا يعمل على فرض سرية على البيانات، بل تنظيم إجراءات حمايتها والتي تبدأ بموافقة صاحبها.