EN 
محمد معيط وزير المالية:
ارسال الموازنة العامة للعام المالى 2019 -2020 إلى البرلمان الأسبوع المقبل
الدولة حققت فائض أولى للعام المالي 2017-2018 قدرة 4 مليارات جنيه
نائبة وزير التخطيط:
تخصيص 5 مليارات و400 مليون جنيه للمشروعات المتعثرة
بدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم، مناقشة تقرير لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، للحساب الختامي لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 .
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض التقرير د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة، بحضور وزير المالية، والذي قال د. محمد معيط، وزير المالية،أن الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، سيتم إرسالها إلي مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وفق مستهدفات إيجابية نتيجة أعمال الإصلاح الاقتصادي الذي تم علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا علي أن موازنة العام الجديد، تستهدف نمو 6.1% وهذا إطار إيجابي يخلق فرص عمل، ويعمل علي تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومة المقدمة، وأيضا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلي 89% وذلك لتحسين مؤشرات الدين، وذلك بعد أن كانت في 2017 بمعدل 108% و2018 بمعدل 98% وفى 2019 مستهدفة 93% ، مع أن يكون مستهدف الموازنة الجديد 89% ، مؤكدا أن النزول بهذه الأرقام نتيجة الإصلاح الإقتصادي الذى مرت به مصر.
لفت وزير المالية إلي أن العام المالي 2017-2018، لأول مرة الدولة تكفي مصروفاتها بدون خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي 1% بعدما كان يتم الإقتراض من أجل المستلزمات سلعية والدعم والمنح والاستثمارات والمصروفات الأخرى. والمرتبات قائلا:"كنا بنقترض عشان مصروفتنا...دلوقتي الوضع إختلف وتحقيق الفائض بدأ يتصاعد..وعام 2017-2018 حققنا فائض بنسبة 4 مليار جنيه بعيدا عن مصروفاتنا".
وأشار إلى أن النمو يحتاج لتمويل وذلك يتطلب ان نقضى على العجز مؤكدا أن ملف المستحقات الضريبية من الملفات المهمة وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير، لدراسة وجود متأخرات تصل إلى عشرات المليارات ونسعى لتصفيتها متابعا :" هذه الأرقام مضخمة الرقم على الفاضى ويوجد بعض الجهات العداد بيعد عليهم من 20 سنة فى الفاضى".
ومن جانبها المهندسة غادة لبيب، نائبة وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، إن هناك مبلغ مخصص للمشروعات المتعثرة بقيمة 5 مليار و400 مليون جنيه، وإنه تم عمل توثيق للمشروعات، حيث تم توثيق 1133 مشروع بتكلفة 311 مليار جنيه.
وأشارت نائب وزير التخطيط إلى أنه تم إعداد منظومة قياس الأداء وهى منظومة متكاملة الكترونية مربوطة برؤية مصر 2030، وتم ربط 33 وزارة ومجلس الوزاراء فى هذه المنظومة الالكترونية، ليكون هناك مستودع بيانات مع هيئة الرقابة الإدارية ويمكن من خلالها معرفة من هم المواطنين المستحقين للدعم".
فيما قال جميل حلمى، مساعد وزير التخطيط للمتابعة، إن الإصلاح الاقتصادى والإدارى الذى تقوم به الدولة خلال الفترة الماضية كان مهم جدا، وذلك لأنه كان هناك فجوة فى البنية الأساسية فى مصر بحوالى 450 مليار جنيه، وبالتالى تم صرف 735 مليار جنيه فى 4 سنوات، وكل المشروعات تشملها الخطة الاستثمارية، فكل مشروع له دراسة جدوى ليضم فى الخطة، "ليعزز قدرتنا على المتابعة، وهناك طفرة فى منظومة التخطيط والمتابعة".
أكد عبد النبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن هناك 314 مليار متأخرات وديون مستحقة للدولة لدى الكثير من الجهات منها المديونية، وجارى تسوية بعض هذه المديونيات مع بعض الجهات.
وأشار منصور إلى أنه تم تسوية 15,6 مليار مستحقات متبادلة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهناك 22,9 مليون جنيه مع شركات الكهرباء يتم تسويتها، وهناك متأخرات مستحقة على القضاء والنيابة وتصل تقريبا إلى 60 مليار، وهناك 10 مليار يتم تسويتها مع الهيئات الاقتصادية.
واضاف "عبد النبي" أن هناك 14 مليار جنيه متأخرات للدولة لدى جهات غير قادرة على السداد منها الهيئة المصرية للسكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" والغزل والنسيج، وتتم مناقشة عمل تسويات معها
ولفت إلى هناك استجابة سريعة من وزارة المالية لبعض توصيات لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، للسنة المالية، وصدر قرار الوزير 546 لسنة 2018 مخصوص استجابة لتوصيات اللجنة، وقامت وزارة المالية بإحالة التجاوزات عبر المرخص بها لمجلس الوزراء للتحقيق، ووبالنسبة لعدم اعتماد مجالس إدارات بعض الجهات للحسابات الختامية فهذا الموضوع محال للنيابة العامة.
أكد أن وزارة المالية تعمل حاليا على تسوية المتأخرات المستحقة للدولة لدى بعض الجهات المختلفة، وأن المبلغ كبير يصل إلى 3145 مليار جنيه، وهناك مبالغ تخص الحسابات المركزية فى وزارة المالية ضمن المتأخرات، وما تتحمله الوزارة نتيجة عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على السداد تقوم الوزارة بتسجيل المبلغ كمديونية على الهيئة أو الشركة.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الاقتراض لم يكن عقبة أمام أى اقتصاد فى العالم، خصوصًا الدول التى أعادت البناء والذى يكلفها الكثير.،وأضاف عبدالعال، الاقتصاد السياسى يقرأ كاملًا ولا يقرأ فى اتجاه واحد.
وتابع: الأرقام وعجز الدين لايخضنى طالما فى قوة اقتصادية، وهناك دول تطالب بالاقتراض من سنتين، وترفض المؤسسات المالية منحها أى قرض وبفوائد أعلى مصر، وذلك لأن قوتها الاقتصادية تشكك فى قدرتها على دفع الديون.
وأكد "عبد العال"، ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمية، مشيرا إلى أن مصر بدأت اتخاذ إجراءات بالفعل لدمج الاقتصاد غير الرسمى، ومنها إصدار قانون الدفع غير النقدى الذى أقره البرلمان مؤخرا، ويساعد على الوصول للاقتصاد غير الرسمى ويجعله اقتصادا رسميا ليخرج من السوق المجهول الذى يعمل فيه، أيضا ما تقوم به الدولة من الاصلاح الضريبى، والطريق لا يزال طويل، هذا ما يجب التحدث عنه.
وأشار "عبد العال"، إلى ما تقوم به الدولة من هيكلة لمنظومة الدعم وتنقية البطاقات ليصل لمستحقيه، وأن البنزين مدعوم بأكبر نسبة دعم عن أى دولة، مستطردا: "لما يتم إعادة هيكلة الطاقة..مش دا إصلاح اقتصادى".
