EN 
المصرف المتحد: دمج القطاع غير الرسمي أحد أولويات الدولة
أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن عملية دمج الاقتصاد غير رسمي بالمنظومة الرسمية اصبح علي صدر اجندة الدولة ، موضحا أن هناك خطوات جادة من الحكومة لتنفيذها لعلاج العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية و زيادة حصيلة الضرائب وتوفير فرص عمل .
وأضاف " القاضي" في تصريحات له، أن تلك الاجراءات تسعي لتقليل الاستيراد وتحسين جودة المنتج المحلي و خفض معدلات البطالة، موضحا أن الدولة قامت بعمل اول حصر اقتصادي اليكتروني من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في الربع الاخير من العام الماضي ويستمر حتي نهاية شهر مارس الحالي.
وأوضح أن التعداد الاقتصادي يسعي لمعرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي والمقدر بحوالي 40% ووضمة للمنظومة الرسمية للدولة المصرية، من خلال اعلان قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حتي تتمكن الدولة من اخضاعها للمجتمع الضريبي.
وأشار إلي أن مبادرة البنك المركزي وفرت تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتحقيق الشمول المالي وجذب شريحة اكبر من المصريين للتعامل من خلال المؤسسات المالية. كذلك العمل علي تغيير ثقافة التعاملات المالية.
