القوى العاملة: نأمل في رفع أجور عمال الغزل والنسيج للضعف.. الإدريسي: توفير التمويل يتوقف على الموقف المالي للشركات.. وبرلماني: الدولة تسعى جاهدة لإعادة إحياء الصناعة

- اقتصادية مستقبل وطن تضع خريطة طريق لحل أزمة شركات الغزل والنسيج
- اقتصادية الحركة الوطنية: تطوير شركات الغزل والنسيج يشمل 3 مراحل
- برلمانى: الدولة تسعى جاهدة لإعادة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها

افتتح وزيرا القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام قاعة التدريب والتثقيف والاجتماعات والمؤتمرات بعد تجديدها، بنقابة العاملين بالغزل والنسيج، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن التدريب هو أولى الخطوات الجادة نحو التشغيل الأمثل، مؤكدا أنه لا تشغيل دون تدريب، باعتباره النواة الأولى الذى ترتكز عليه فكرة التشغيل الأمثل، مضيفًا أنه انطلاقًا من إيمان وزارة القوى العاملة بأهمية ملف التدريب فقد أطلقت 2019 عامًا للتدريب.

وأضاف: "إنه غير راض نهائيًا عن متوسط الأجور في قطاع الغزل والنسيج، مضيفًا أنه يأمل أن تتضاعف قيمة متوسط الأجور للعاملين بهذا القطاع بعد التطوير بنسبة تصل إلى 100% للتدليل على نجاح منظومة التطوير".

وفى هذا الشأن قال الدكتور علي الإدريسي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب مستقبل وطن، إن تطوير صناعة الغزل والنسيج بمصر يبدأ بتطوير المرحلة الأولى للصناعة ككل وهى زراعة القطن من خلال دعم الفلاح ودعم زراعة المحصول، للوصول لمنتج ذو كفاءة عالية.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية لمستقبل وطن خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الثانية تتمثل في تطوير البنية التحتية والمعدات الموجودة بمحالج القطن حيث أن مصر مازالت تستخدم معدات الجيل الثانى والثالث بينما العديد من دول العالم تستخدم الجيل الـ20 و الـ21، إضافة إلى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا وتفعيل البحوث والتطوير الخاصة بالصناعة.

وأوضح أن المرحلة الثالثة تشمل تفعيل تدريب العمالة لرفع الكفاءة الإنتاجية للشركات، مؤكدا أهمية هذه الصناعة وضرورة الاهتمام بها كما كان فى الماضى.

وأكد الإدريسي" أن الدولة بإمكانها توفير التمويل اللازم لتطوير شركات الغزل والنسيج من طرق عدة منها إعادة النظر فى الموقف المالي للشركات، ويتم أشراك القطاع الخاص للنهوض بالشركات الخاسرة، إما الشركات التى تحتاج إعادة هيكلة بسيطة يمكن لها النهوض، لافتا إلى موضوع توفير التمويل يتوقف على الموقف المالي لإى شركة ومدى قابليتها لتحقيق أرباح.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية: إن شركات الغزل والنسيج تمتلك أصولا غير مستغلة، ويمكن للشركات التي تحقق خسائر أن تطرح جزءًا من أصولها للشراكة من القطاع الخاص لتمويل عملية تطوير نفسها.

وأضاف أبو زيد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات المهمة للدولة المصرية، والذي تسعى لتطويره بهدف زيادة صادراتها وتخفيض نسبة الواردات، إضافة إلى هدفها في تعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى لهذه الصناعات بنسبة 40% خلال الموازنة الجديدة.

وأكد رئيس اقتصادية الحركة الوطنية أهمية تدريب وتأهيل العمالة في هذا القطاع لزيادة الإنتاج الذي يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وتابع أبو زيد قائلا:" أى عملية تطوير ناجحة تشمل ثلاث محاور، توفير التمويل، وجود استراتيجية لتدريب وتيأهل الطاقة البشرية من الناحية الفنية والإدارية، والتسويق الجيد".

وفى سياق متصل قال النائب عاطف مخاليف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه كانت هناك خطة ممنهجة بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر للقضاء على صناعة الغزل والنسيج بمصر عن طريق وقف بعض المصانع وخصخصة الأخرى وتسريح العمالة وبيع المعدات.

وأضاف خلال تصريحات لـ: "صدى البلد" أن الدولة تحاول الأن إعادة النهوض بهذا القطاع مرة أخرى، ويجب أن تكون أولى خطوات التطوير هو إعادة تطوير للبنية التحتية والاعتماد على معدات الحلج الحديثة، ومن ثم تدريب العمالة على استخدام هذه المعدات.

وتابع: "من النقاط المهمة فى هذا الموضوع معالجة المشاكل الخاصة بزراعة القطن إضافة إلى ضرورة إعداد دراسة جدوى لتكلفة عملية التطوير ومن ثم توفير التمويل"، مؤكدا أنه لا مانع من الاقتراض لإنشاء مشاريع قومية يكون لها مردود إيجابي على المواطن المصري وزيادة إجمالي الناتج القومى.