عبد العال أذن صاغية للمعارضة.. مقترحات بصياغة جديدة للمادة ١٤٠ في التعديلات الدستورية.. البرلمان يرحب بجميع الآراء بشأن مدة الرئاسة.. وجلسات الحوار المجتمعي تؤكد إيجابية الممارسة الديمقراطية تحت القبة

• عبد العال: التعديلات الدستورية وليدة أفكار النواب
• تطبيق الأثر الفوري نقطة قانونية هامة
  أربأ بنفسي المساس بمادة فترتي الرئاسةالدكتور محمد غنيم يقترح تعديل المادة 140 لـ 5 سنوات
• النائب صلاح بديع يعارض وجود مادة انتقالية خاصة بمدة الرئاسة
• مقترح ينص على تعديل المادة 140 لـ 6 سنوات تطبق على مدتي الرئاسة الحالية
• النائب محمد العتماني يقترح تطبيق مدة الرئاسة بأثر رجعي وتكون من 4 إلى 6 سنوات

لم يكن طرح مواد التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي جزافًا ولا بالإجراءات العابرة التي توصلنا – شكليًا- إلى صياغة نهائية لتلك التعديلات التي قدمها 155 نائبًا من الأغلبية البرلمانية، فقد عكس الحوار مدى أهميته في التعبير عن جميع الآراء دون أن يحتكر رأيا ويهلل لآخر لمجرد تعارضه مع المواد المقترحة.

الديمقراطية في أبهى صورها كانت حاضرة بقوة في جلسات الحوار المجتمعي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذي فتح الباب أمام الجميع للتعبير عن وجهة نظره بالموافقة أو التحفظ أو حتى رأي آخر يضع تعديلات جديدة، فقد كان "عبد العال" ذا صدر رحب، يصغى أذنًا للجميع، لدرجة أنه صرح بقوله: "ولعل أهم نتائج هذه الحوار غيرت لدى أنا شخصيًا بعض القناعات، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام، وإن دل هذا يدل على أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حوارًا حقيقيًا وبناء وكان له أثر وتأثير وأعتقد جازمًا أننا سنرى ذلك".

يؤكد هذا المشهد الديمقراطي، مشاركة المعارضة وما أدلت به من مقترحات رفضًا وتعديًلا، وعلى التحديد المادة 140، التي اتسمت بحساسية شديدة، كونها تتعلق بمدة الرئاسة، حيث ترى الأغلبية زيادتها من 4 سنوات إلى 6 سنوات، على أن يسري تطبيقها على الرئيس الحالي بداية من الانتخابات القادمة.

رغم أن البعض يرى المادة مفصلة ولن يكون عليها مداولة وقد سلم المجلس بها، إلا أن هذا لم يكن واردًا تحت القبة، فقد فتح النواب آفاقًا واسعة أمام المعارضة لعرض كل الرؤى حول مادة الجدل "140"، حتى أنها خرجت بثلاثة مقترحات بارزة لقامات قانونية كبيرة وأعضاء برلمان.

مقترح الـ 5 سنوات
البداية كانت مع الدكتور محمد غنيم، أحد الممثلين بلجنة العشرة لإعداد دستور 2014، فكما ذكرنا أن عبد العال أذنًا صاغية للجميع، فهذا الموقف يؤكد أبعد من هذا، فرغم عدم حضور الأول للحوار المجتمعي بالبرلمان، إلا أن رئيس البرلمان رسم موقفًا محترمًا لتبادل الآراء، بعرض مقال لـ"غنيم" عن التعديلات الدستورية، نشر في إحدى الصحف بتاريخ 19 فبراير المنصرم، يقول: عبد العال": "تقديرًا مني للدكتور غنيم، ومكانته العلمية والمجتمعية، وأن له رأيا مكتوبا وتأكيدا للرأى العام، سيكون غنيم الحاضر الغائب فى هذه الجلسة، وسأعرض مقاله المنشور فى إحدى الصحف بتاريخ 19 فبراير، والذى تضمن رؤيته فى التعديلات".

كانت رؤية الدكتور محمد غنيم حول التعديلات الدستورية متنوعة وتمحورت في 6 نقاط، على رأسها مقترحه بالنسبة للمادة 140، الخاصة بمدة الرئاسة، إذ اقترح أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان لتكون 5 سنوات، والذي جاء نصه: "من أجل تحقيق الموضوعية وتجنب زيادة عدد مرات الرئاسة يجب أن تصاغ المادة 140 على النحو التالى وهو "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين".

كما اقترح غنيم أن يتم تطبيق المادة 140 المعدلة اعتبارا من تاريخ الولاية الأولى للرئيس الحالى.

6 سنوات بأثر فوري مباشر
"أثر فوري مباشر.." يعني أن تطبق مدة الزيادة على المرحلتين التي فاز فيها الرئيس الحالي، لتضاف 4 سنوات إضافية إلى مدته، أي تنتهي في 2026 بدلًا من 2022، كان هذا مقترحًا آخر يلغي المادة الإضافية الانتقالية التي تعطي للرئيس الحالي الترشح لفترتين قادمتين، قدمه أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، الدكتور محمد صلاح عبد البديع.

يقول "عبد البديع": "أقدر الرئيس السيسى وخدماته للوطن ودوره فى التنمية، ولكن أنا ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالى الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية، وأقترح أن يتم النص فى المادة 140 على أن تزيد مدة رئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر الفورى المباشر".

4: 5 سنوات
النائب محمد العتماني، عضو البرلمان، كان ثالث المتقدمين بمقترحات تعديل المادة 140، والذي نص مقترحه على أن: "تكون مدة الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات، على أن تسرى على الرئيس الحالي"، واستشهد في ذلك برأي سابقه، الدكتور محمد غنيم.

وصرح "العتماني" قائلًا: "لو قمنا بدمج الاقتراحين، فإن المادة 140 من الممكن أن تتم صياغتها بحيث تزيد مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وتسرى على الرئيس الحالى بأثر رجعى ومباشر".

عبد العال يعلق
هذا المحفل التاريخ كان فيه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان خير مدير له، ووضع لهذه المقترحة – سالفة الذكر- اعتبارًا أثناء المناقشة وقدر أهميتها، يعلق عبد العال بقوله: "لا مساس بالمادة الـ226 الخاصة بضمانات الرئاسة وأربأ بنفسى أن أمس بالمدتين لفترة الحكم وألتزم بأن تكون الرئاسة مدتين فقط، واللى قاله الدكتور محمد غنيم طيب واللى قاله برده الدكتور صلاح عبد البديع وهو نقطة قانونية عن الأثر الفورى فى التطبيق مهم.. إنه يتنفذ على طول".

وضرب الدكتور على عبد العال مثالًا بفكرة الأثر الفورى، وقال: "زى لما نصدر قانون أو نرفع المرتبات فيسرى ولازم على طول بأثر فورى، وبالتالى فإن هذا الأثر الفورى أطبقه وفى خلال المدتين وفيه اقتراح متقدم من المجلس 6 و6، وإيه المنتج النهائى اللى هيخرج من اللجنة التشريعية".

التعديلات وليدة أفكار النواب
كانت هذه التعديلات نابعة من مبادرات كان النواب، فقط دون غيرهم، هم من حملوها وهي التي دفعت المجلس، دستوريًا، لمناقشة تلك التعديلات الفارقة في تاريخ مصر، يؤكد "عبد العال": "أريد أن أقول بأوضح عبارات ممكنة، أن رئيس الجمهورية لم يتدخل فى هذه التعديــــــــلات، ولم يطلبهـــــا، ولم يعلق عليها، فهذه التعديلات وليدة أفكار أعضاء المجلس وبرعايته، ولا شأن لرئاسة الجمهورية بها إطلاقًا".