EN 
- السقطي: نسعى لحل مشكلات المشروعات الصغيرة لتصبح مغذية للصناعات الكبرى
- جمعية رجال الأعمال تطالب بمواجهة أزمة نقص الصناعات المغذية للحد من الاستيراد
- حل المشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة لتحويلها لمشروعات مغذية
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة نواة تنمية الاقتصاد الكلى، بوصفها صناعة مغذية للمشروعات الكبرى وتوفر لها مستلزمات الإنتاج والخامات، كما تعتمد عليها الصناعة بنسبة 90% في الخارج، الأمر الذى يمكن أن تساهم من خلاله هذه المشروعات في توفير العملة الصعبة، والحد من الاستيراد.
وأوضح رجال أعمال أن القيادة السياسية تولى اهتماما بإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح صناعات مغذية وربطها بالصناعات الكبرى لتوفير مستلزمات الإنتاج، وستصبح مكملة لحزمة التشريعات التي اتخذتها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري.
وفي هذا الإطار، أكد طه خالد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفترة الحالية تتطلب الاتجاه نحو تنمية الصناعات المغذية، وربطها بالمشروعات الكبرى لتوفير مستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية المختلفة.
وقال "خالد"، في تصريحات لــ "صدى البلد"، إنه يجب استكمال الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من تشريعات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنقصها إزالة معاناة السوق المصرية من نقص وجود الصناعات المغذية، ويتم استيراد خامات إنتاجية يمكن تصنيعها بمصانع صغيرة فى مصر.
وأضاف أنه يجب الحد من عمليات استيراد الخامات من خلال استيفاء حاجة السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج، مطالبا بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية لاستغلالها كصناعات مغذية.
ودعا الحكومة إلى تدعيم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى من خلال تمويل أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها إحدى أدوات التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.
ونوه بأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التى تحد من الاستيراد إلا أنها غير كافية، مشيدا بالقرار المتعلق بتسجيل المصانع المؤهلة بالهيئة العامة للصادرات والواردات، والذى من خلاله يتم تسجيل المصانع التى يتم الاستيراد من خلالها للسوق المصرية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب اتخاذ مزيد من التشريعات التى من شانها العلو بالمشروعات المغذية.
من جانبه، أكد علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا منظما بين الحكومة ومنظمات الأعمال المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهاز المصرفى لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وحل المشكلات التى تواجه القطاع وتعرقل نموه من أجل أن تصبح مشروعات مغذية، وتتم تغذية المشروعات الكبرى بمستلزمات الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية، وذلك للحد من عملية ارتفاع أسعار الخامات التى يتم استيرادها، إضافة إلى إمكانية وجود نقص فى الخامات فى حال حدوث أزمات بالبلد المورد.
وقال "السقطى"، فى تصريحات لــ "صدى البلد"، إن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالبلاد، لافتا الى أنه رغم نمو حجم التمويلات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة خلال الثلاث سنوات الماضية، نتيجة مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع بـ 200 مليار جنيه بفائدة 5% خلال خمس سنوات، إلا أن المبادرة لم تحقق حجم التمويلات المستهدفة منذ إطلاقها فى يناير 2016.
وأضاف أن توفير الخامات إلى جانب التشريعات التى اتخذتها الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، ورخص الأيدي العاملة وتوفرها بالسوق المصرية ستكون عناصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وضخها فى السوق المحلية.
