EN 
لابد أن يطبق القانون على الذين لا يدلون بأصواتهم في أي انتخابات أو إستفتاء . لأن تلك هي الوسيلة الصحيحة التي تجعل المواطن يستخدم حقه الديموقراطي.
فمن العار ان يتم إغراء المواطن بأي أموال أو هدايا من أجل الذهاب للصندوق.
صحيح ما يحدث ليس نتيجة لفقر كما يعتقد البعض و لكنه نتيجة لسنوات طويلة جدا لم يكن للمواطن الحق في الإدلاء بصوته بل كان يتم التصويت نيابة عنه فيما يسمى ( بالتسويد ) وذلك كان في كل الانتخابات .السابقة على ثورة يناير حتى المتعلمين منهم كانوا لا يذهبون .
ولأن أيضا كثير من المواطنين لا يستجيبون للتوعية ولا يهتمون أساسا بممارسة حقهم الديمقراطي حاليا خاصة في القرى. والناس الأقل تعليما أو الجهلاء بصفة عامة .
فلابد أن يكون على عاتق الدولة تعليم المواطن الديمقراطية بالطريقة التي يفهمها وبالقانون .
وإنه عندما يتم إلزام الشخص بدفع الغرامة لعدم حضوره إلى اللجنة وإبداء رغبته سواء بالموافقة أو الرفض أو الاختيار في مجالس النواب .
فأنه سوف يذهب الشخص في البداية مرغما . ثم سيذهب بإرادته الحرة .
وتكون فعلا علمناه كيف يستخدم حقه ولا يتنازل عنه .
و المهم أيضا نكون تخلصنا من أساليب الضغط من البعض والتي لا ترضى عنها الدولة أبدا في استجلاب المواطن للصندوق عن طريق الإغراء ببعض الأموال الزهيدة أو السلع .
والتي غالبا ما نجد الناس تسعى لذلك الأسلوب ظنا منها أنها ترضى القيادة السياسية ّ بل وأحيانا أنها تتحدث باسمها .
لابد من وقفة تجاه كل ما يحدث من مهازل في لجان الاقتراع وتطبيق القانون وتحصيل تلك الغرامة عند تجديد بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو تعميمها في حالات التعامل مع البنوك .أو بأي وسيلة جادة يتم بها تطبيق العقوبة لكي نحصل مستقبلا علي شعب يحافظ علي حقه ويعرف قيمة صوته ولايرضي أن يباع ويشتري . .
فلا يصح إلا الصحيح .
