EN 
الإسكندرية تعلن الحرب على المحلات المخالفة
عقوبات فورية من المجلس التنفيذي للمخالفين
غرامة مالية من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه و10 لمعارض السيارات
لسنوات طويلة عانت الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط من إشغالات المقاهي والمحال التجارية واحتلال الأرصفة والطرق العامة بشكل غير مسبوق، مما أدى لتشوه المظهر العام للمدينة الساحلية علاوة على عرقلة حركة المشاة.
ومؤخرا عاد الأمل مجددا في ردع أصحاب المقاهي والمحال من المخالفين من خلال إعلان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، عن وضع غرامات رادعة على المخالفين من أصحاب المقاهي والمحلات العامة، وكذلك أصحاب معارض السيارات.
وأكد قنصوة ضرورة وضع آلية رادعة وحازمة للتعامل مع المخالفات للحد منها نهائيا، وتطبيق غرامات فورية ولتكن "غرامات يومية"، وذلك لإجبار المخالفين على الالتزام بالقوانين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من تلك الغرامات هو إعادة الشيء لأصله، بالإضافة إلى أنها تمثل رادعا قويا للمخالف.
وعقب القرار، شنت الأجهزة التنفيذية والأحياء المختلفة بالمحافظة حملات مكثفة على المقاهي والمحال التجارية لبدء تطبيق القرار.
وتضمنت الحملات التي شاركت فيها قوات من مديرية أمن الإسكندرية والأجهزة ووحدات الإزالة بالأحياء؛ إزالة الإشغالات المتعلقة بالمقاعد والطاولات والإشغالات الأسمنتية وغيرها مع توقيع محاضر مخالفة لأصحابها.
وقال اللواء سمير صدقي، رئيس حي وسط، إن الحملات متواصلة على مدار الساعة لردع المخالفين وتطبيق القانون بحقهم، وفقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.
ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تحصيل قيمة إعادة الشيء لأصله على المخالفات من خلال فرض غرامة مالية فورية تقدر بـ ١٠ آلاف جنيه على أصحاب معارض السيارات التي تقوم بعرض السيارات بطريقة تعوق حركة المارة.
كما وافق المجلس على تحصيل غرامة مالية ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه من أصحاب المقاهي والمحلات العامة التي تقوم بوضع إشغالات لها خارجها وتسبب إعاقة لحركة المارة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لغلق تلك المحال المخالفة.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام للمحافظة أمين سر المجلس، والعقيد هشام عطا الله، هيئة الرقابة الإدارية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
