المنظمة المصرية تتلقى ردًا من المفوضية السامية بشأن قضية أبناء قبيلة الغفران القطرية

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ردًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن قضية أبناء قبيلة الغفران القطرية، والتي قامت السلطات القطرية بسحب الجنسية من أبنائها دون أي سبب.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "تهدي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحياتها إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتشير إلى رسالتكم السابقة المؤرخة في 30 يناير 2019 حول قضية 13 شخصا من عشيرة آل غفران والتي طلبتم فيها من المفوضية السامية مخاطبة السلطات القطرية بخصوص سحب جنسياتهم القطرية بعد أن تحصلت على موافقتهم لطرح الموضوع مع السلطات القطرية.

وتود المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تحيط علما المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأنها خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والتي تابعت الموضوع مع السلطات المختصة هناك.

وكان رد السلطات المختصة من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بأن المشار إليهم ليسوا عديمي الجنسية وأنهم يحملون جنسية أخرى غير القطرية، وهو ما يعتبر ازدواجية في الجنسية، مما يخالف القوانين والنظم المعمول بها في دولة قطر".

يذكر أن قبيلة الغفران تنحدر من قبيلة "آل مرة" وهي من أقدم القبائل التي سكنت قطر منذ مئات السنين، وكانت على علاقة قوية بـ"آل ثاني" منذ عهد المؤسس الأول الشيخ قاسم بن محمد ومن تبعه من الأسرة الحاكمة.

وأوضحت المنظمة المصرية أنه منذ تولى الأمير خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم عام 1972 بعد عام من الاستقلال فتح الباب لكل من لديه رغبة في اكتساب الجنسية من أقارب القبائل والأسر المعروفة في الدولة من دون مطالبتهم بجنسيتهم السابقة فوجدت بطون وأفراد من السعودية والبحرين وإيران واليمن ودول أخرى وحصلوا على الجنسية واستقروا في الدولة ولم يطالبوا بالتخلي عن جنسياتهم السابقة، ولم يسألوا عنها أبدًا.

واستمر أفراد القبيلة في قطر مشاركين في تنمية هذه الدولة حتى عام 1996 حسبما يقول وجهاء القبيلة، في ذاك العام، استولى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني على الحكم، إثر انقلاب على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وبعد الانقلاب، وأيّد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم، ما أدى إلى اتهام بعض وجهاء القبيلة وبعض أبنائها العاملين في الشرطة والجيش بالتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.

وشهدت قضية الغفرانيين عام 2005 منعطفًا أساسيًا، بعدما سحبت قطر جماعيًا جنسيتها من مواطنين ينتمون إلى القبيلة، في إجراء طال 972 رب أسرة وشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية فبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين سُحبت
منهم الجنسية القطرية 5266 فردًا.

وبررت السلطات القطريّة هذه الخطوة بقولها إنّ القانون القطري يمنع ازدواج الجنسية وقال وزير الخارجية القطري حينذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن بلاده لم توقع الاتفاقية الأمنية الخليجية لسنوات إلا بعد تضمينها بند منع ازدواج الجنسية الذي تبناه مجلس التعاون الخليجي للتقليل من انتشار ظاهرة الإرهاب، معتبرًا أنّ إثارة قضيتهم كقضية حقوقية هو توظيف لما حصل لتحقيق أهداف خاصة لا صلة لها بأبعاد القضية الإنسانية واعتبر بعض المواطنين الذين تعرّضوا لسحب الجنسية أنّ الحديث عن عدم قانونيّة إزدواجية الجنسية ما هو إلّا حجة، ووصف أحد المتضررين هذه الحجّة بأنها "ضرب من الكذب والافتراء"، مؤكدًا أن كثيرين من مواطني وأبناء قبائل دولة قطر ما زالوا يحتفظون بالجنسيات السعودية والبحرينية والإيرانية بجانب جنسيتهم القطرية، ورغم ذلك لم تتخذ السلطات أي إجراء ضدهم، ومعتبرًا أن ما يتعرّضون له هو "تمييز عنصري" و"تطهير عرقي".

من جانبه أكد د. حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة المصرية- أنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة من أجل أن تصحح قطر أوضاع أبناء هذه القبيلة لأن ما يحدث ضدهم هو تمييز عنصري على أساس القبيلة، وهو الأمر الذي يحرمه القانون الدولي.