أستاذ علوم بحار: الصيد الترفيهي ضغط كبير على المخزون السمكي بالبحر الأحمر

قال الدكتور محمود حنفى أستاذ علوم البحار أن الصيد داخل حدود المحميات الطبيعية البحرية محظور تماما طبقا للقانون 102 لسنة 1983 والخاص بإنشاء المحميات الطبيعية حيث أشار الى "حظر إزعاج أو قتل الكائنات داخل حدود المحمية", وإن كان يتم غض الطرف عن ذلك فى البحر لما لهذه المادة من تأثير قد يكون سيئ على طائفة كبيرة من سكان البحر الأحمر وهم الصيادين أى من منطلق اقتصادى اجتماعى.

وأضاف حنفى أن هناك قرارا بوقف الصيد بالبحر الأحمر (فترة منع) وهو يركز فقط على طائفة الصيادين ومراكبهم ويغفل الصيد الترفيهى كما هو الحال فى حالة الكابتن محمد صلاح ورحلة الصيد التى قام بها حيث يجب وقف الصيد الترفيهي والهواة لأنها تمثل ضغط قد يكون أكبر على المخزون الطبيعى للأسماك مقارنة بما يمثله أنشطة الصيادين، وكذلك من منطلق متطلبات العدالة الاجتماعية.

وكشف حنفى أن ما قام به كابتن محمد صلاح من نشاط صيد لا يخضع لقرار المنع (فى حال أنه قام بالصيد خارج حدود معلنه كمحمية طبيعية) فهذا لا يعفيه من مسؤولية أخلاقية وهى أن ما قام بالاعلان عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعى يفهم من خلال العديد من محبيه على أنه دعوة للقيام بعمليات صيد بالبحر الأحمر والذى يعانى بالفعل من أنشطة صيد جائر أدت لوصول المخزون الطبيعى للاسماك الى الحد الحرج, فكان المنتظر منه الدعوة للحفاظ على الموارد الطبيعية الحية للبحر الاحمر والتى تعد الركيزة الاساسية للاستثمار فى المجال السياحى بالبحر الاحمر وما تمثله من أهمية للدخل القومى المصرى.

ويشير حنفى أنه يجب أن يعلم الجميع أن البحر الأحمر هو محدود الموارد نظرا لعدم خصوبة مياهه أي عدم قدرة مياهه لإنتاج مادة عضوية حية (أسماك) بشكل كبير وبالتالى لا يعد البحر الأحمر منطقة صيد هامة طبقا للمفهوم العلمى، وبالتالي وجب تكون سياستنا العامة هى خفض أنشطة الصيد بشكل كبير لاسترجاع المخزون الطبيعى لعافيته, وحيث انه من المعلوم أن القيمة الاقتصادية لأسماك البحر الأحمر كمصيد هى قيمة منخضة جدا مقارنة بقيمتها كمنتج سياحى جاذب وداعم لصناعة الغوص.