بعد صدمته للملاك .. لماذا أغلق البرلمان الباب أمام تعديل قانون الإيجار القديم

في إحدى الاجتماعات المهمة والمنتظرة للجنة الإسكان، برئاسة المهندس علاء والي، وافقت اللجنة، أمس الثلاثاء، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، بينما أغلقت الباب أمام إمكانية تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بالوحدات السكنية، الأمر الذي أصاب كثيرًا من الملاك بالصدمة.

وينص مشروع قانون، الإيجار القديم الذي وافقت لجنة الإسكان عليه أمس، على،: المادة الأولى "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات.

وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.

النية كانت واضحة من قبل البرلمان لتمرير تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وذلك بسبب صرح به النائب علاء والي، رئيس إسكان النواب، قائلًا،: "إنه من غير المنطقى أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك ٢.٩ مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل ٢٠٠٦.

لكن هناك صدمة قوية وجهها البرلمان في الوقت ذاته بالنسبة لملاك الوحدات السكنية التي تدخل تحت وطأة قانون الإيجار القديم، بعد أن صرح مسؤولي البرلمان بداية من الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس انتقالًا إلى المهندس علاء والي رئيس إسكان البرلمان، إلى جانب الأعضاء ومتحدث المجلس، بأن تعديل قانون الإيجار القديم، أمر غير جائز أو مطروح على طاولة المجلس.

أما عن الأسباب التي دفعت البرلمان لإغلاق ملف قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، فثمة تصريح صادر عن مسؤولي البرلمان، يوضح لماذا لن يناقش البرلمان تعديل القانون على الوحدات السكنية أسوة بالوحدات الإدارية.

في تصريح للدكتور علي عبد العال ردًا على بعض الشائعات المتداولة حول مناقشة البرلمان للقانون، نفى رئيس المجلس قائلًا،: "إن المجلس “لن يناقش أي قوانين متعلقة بالإيجار القديم خلال الفترة المقبلة”، وأرجع السبب إلى أن “القانون يحتاج إلى توافق كبير حوله”.

وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، النواب بـ”توخي الحذر من إطلاق التصريحات المتعلقة ببعض مشروعات القوانين”.

"الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين ، وتعديله أمر غير جائز.." هكذا أرجع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الدكتور علاء والي، سبب عدم مناقشة القانون، فتعلق القانون بفئة كبية من المواطنين يجعل البرلمان أكثر توخيًا للحذر قبل مناقشة تعديل القانون.

وما يؤكد أن البرلمان رافضًا قطعيًا تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، هو ما صرح به النائب علاء والي، ومن قبله رئيس المجلس عندما قال الأول،: إن "الأمر غير قابل للنقاش، وإنه سيرفض أى قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكنى القديم حتى لو قدمته الحكومة".