اليوم الثانى للمؤتمر الإقليمى للقضاء على زواج الأطفال والختان.. دول أفريقيا تعرض تجاربها لمحاربة الممارسات.. مالاوي الأكثر انتشارا.. وتشاد تصدر قوانين صارمة

- زارة راتو: تشاد لديها خريطة طريق وطنية لمكافحة زواج الأطفال وختان الإناث
- جوزيف كليلو: دولة مالاوي من البلاد التي ينتشر بها زواج الأطفال
- زيمزم: أشكر مصر على المؤتمر الإقليمى

فى الجلسة الأولى خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة و الاتحاد الإفريقي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة بلان انترناشيونال، تم مناقشة أفضل الممارسات وتجربة كل من دول  أثيوبيا وتشاد وملاوي وبوركينا فاسو في مواجهة ختان الإناث.

أشارت زارة راتو جين مدير الطفولة في وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة والتضامن الاجتماعي بدولة تشاد، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات على المستوى الوطني في مختلف المناطق والأقاليم لمواجهة الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، موضحة أن بلادها لديها خريطة طريق وطنية لمكافحة زواج الأطفال وختان الإناث.

ولفتت إلى إصدار قانون في عام 2015 يجرم زواج الأطفال وختان الإناث، مضيفة أن لديهم 50 لجنة مراقبة في الأقاليم بالإضافة إلى لجان حماية داخل المجتمع تعمل على تطبيق آليات حماية الطفل من الممارسات الضارة ، مشيرة أن هناك جهودا كبيرة تتم في تشاد بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب والكثير من المتطوعين لمكافحة هاتين الآفتين.

وأكد جوزيف كليلو ضابط بوزارة النوع الاجتماعي والطفل والإعاقة والرعاية الاجتماعية بدولة مالاوي أن الوزارة تعمل علي حقوق النساء ومواجهة زواج الأطفال وكل الممارسات السلبية التي تتم ضد النساء والفتيات، مشيرا إلى أن دولة مالاوي من البلاد التي ينتشر بها زواج الأطفال فهي لم تحرز تقدما كبيرا في مواجهة هذه المشكلة، ولإدراكنا أنه أحد الممارسات السلبية ضد النساء والفتيات ويؤثر علي حقوق المرأة والتنمية في البلاد ، قمنا بتبني قانون حول زواج الأطفال، القانون كان يسمح بزواج الفتيات عند سن 16 عاما، وتم رفع سن الزواج إلى 18 عاما، وتم العمل على مزيد من القوانين لحماية الفتيات من الزواج المبكر.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية وزعماء دوليين تبنوا حملات ضد الزواج المبكر والممارسات السلبية وهو يعبر عن إرادة قومية ضد هذه الممارسات، بالإضافة إلى تبني عدد من الاستراتيجيات ضد ختان الإناث والعنف ضد المرأة ، والتعاون مع القادة الدينيين للقضاء على هذه الممارسات، وزعماء القبائل بما لهم من مكانة كبيرة داخل القبيلة من خلال شرح مخاطر الممارسات السلبية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ جلسات لرفع الوعي والتوعية بالقانون، وكان لابد من إشراك الرجال والشباب لمواجهة المشكلة لكي يقوموا بدور إيجابي للتوعية ضد هذه الممارسات، وقمنا بخدمات داعمة للضحايا من النساء والأطفال.

وأشار إلى أننا ندرك أهمية تمكين النساء والفتيات لمقاومة زواج الأطفال هناك ضحايا هذا الزواج ندربهن ونساندهن لمواجهة هذه المشكله، ومساعدتهن علي القيام بمشاريع لتمكينهن اقتصاديًا . مؤكدًا أنه لكى نقضي على زواج الأطفال نحتاج لإرادة سياسية وإشراك المجتمع المدني كما أن المجتمعات لها دور لمواجهة هذه الممارسات ودعم الجميع للجهود التي تتم، موضحا أن من أهم التحديات التي تواجهنا مشكلة زيادة حجم السكان لا نستطيع الوصول بالخدمات الاجتماعية إلى جميع الأفراد وإلى مناطق معينة.

وأكدت الفوسين سوادجو السكرتير الدائم في المجلس القومي للقضاء علي ختان الإناث بدولة وركينا فاسو علي تفشي وفي بوركينا، مشيرة إلى دور الدولة في مجابهة هذه الظاهرة والمبادرات التي تم تبنيها، مشيرة أن بوركينا وضعت خطة للوصول إلي صفر في ختان الإناث من هنا حتي عام 2030.

وأضاف أن الدولة قامت بحملة شرسة ضد هذه الممارسة الضارة، مؤكدة أنها تتم في كل المناطق الحضرية والريفية ، وأضافت أن المجلس القومي لمكافحة هذه الممارسة الضارة في بوركينا لديه امانه عامة دائمة تقوم بإطلاق حملات بالتعاون مع مختلف المجالس المعنية بهذا الشأن في البلاد ولدينا خطة استراتيجية يتم وضعها كل 5 أعوام لمواجهة مشكله ختان الإناث، ولدينا خلية داخل كل قرية لمتابعة الجهود ورصد نتائج الحملات التي تتم أولًا باول، كما لدينا وحدات صحية داخل كل قرية تعطينا بيانات حول مواجهة مرض الإيدز وختان الإناث .

وأعربت زيمزم منسق مشروع تحالف الدفاع عن الفتيات بمنظمة بلان انترناشيونال اثيوبيا عن شكرها لمصر علي هذا المؤتمر، مشيرة اننا نعمل مع الحكومة لإبراز الاستراتيجيات والسياسات التي تتخذ لمكافحة زواج الاطفال وختان الإناث ولدينا مبادرات واستراتيجيات وتشريعات تهدف للقضاء علي هذه الممارسات، مشيرة ان أثيوبيا قامت بالتصديق علي وثائق الأمم المتحدة وحقوق الطفل الأفريقي والقضاء علي كافة انواع العنف ضد المرأة السيداو

واشارت الى المبادرات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن ومنها مراجعة القانون الجنائي عام 2005 ،ثم تجريم عدد من الممارسات الضاره، وتم مراجعة القوانين المتعلقة بختان الإناث وتعدد الزوجات وميراث الأرامل، وتم تحديد ١٨ سن حد أدني للزواج للذكور والإناث، ولفتت أن هناك تحالف قومي ضد زواج الأطفال وختان الإناث يشمل كل الأطراف الحكومة والقطاع المدني للمشاركة في القضاء علي ختان الإناث وزواج الأطفال.