EN 
- البيت الأبيض يرشي الفلسطينيين ويحجب العنصر السياسي لـ صفقة القرن خطة السلام المزعومة
- إسرائيل: مشروع ممر النقل بين الضفة والقطاع يجب أن ينشأ بضمانات أمنية
- الإدارة الأمريكية تضغط على الفلسطينيين لقبول صفقة القرن بمنحة اقتصادية مدفوعة من جيب العرب
اقترح البيت الأبيض حزمة بقيمة 50 مليار دولار تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتقدم رؤية للازدهار الإقليمي لا تزال متوقفة على اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، على حد قول مسئولي الإدارة الأمريكية.
مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، أعلن أنه سيقدم اقتراحا تحت شعار الاقتصاد أولا للسلام في الشرق الأوسط خلال مؤتمر يستمر يومين في البحرين الأسبوع الجاري مع مستثمرين دوليين ومسئولين حكوميين أجانب، يدعو إلى مزيج من المنح والقروض منخفضة الفائدة والاستثمارات الخاصة على مدى 10 سنوات - سيتم إنفاق أكثر من نصفها في الأراضي الفلسطينية.
وقال كوشنر في بيان صدر أمس، السبت، إن بقية الاستثمارات سوف تتدفق إلى مصر ولبنان والأردن المجاورة.
وأضاف: "لقد حوصر الشعب الفلسطيني لفترة طويلة في أطر غير فعالة في الماضي"، واصفا الخطة بأنها «رؤية لما هو ممكن إذا كان هناك سلام».
والاقتراح، الذي يأمل البيت الأبيض أن يتم تمويله بشكل أساسي من قبل الدول العربية الغنية والمستثمرين من القطاع الخاص، يهدف إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في الضفة الغربية.
وقال اثنان من كبار المسئولين في الإدارة لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن غزة تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وتخفض معدل الفقر إلى النصف، لكن الاقتراح - رغم أنه محدد في تفاصيل 179 مشروعًا - لا يزال نظريًا: فهو لا يتضمن أي مساعدة اقتصادية مضمونة للاقتصاد الفلسطيني المتعثر، ولا أي تعهدات مالية من الشركات أو الحكومات أو المنظمات الدولية لاحتياطي الأرقام.
ويأمل مسئولو الإدارة في أن يحفز الاقتراح النقاش حول الإمكانيات الاقتصادية للسلام الإقليمي ويضغط على الفلسطينيين للنظر بجدية في اتفاقية سلام مع إسرائيل في ضوء الاحتمالات الاقتصادية.
ووفقا لـ "سي إن إن"، فإن الموقف الفلسطيني يعتريه بعض الاختلاف، إذ إن بعض المسئولين الفلسطينيين سارعوا في تحريك الاقتراح، تحت شعار «أن السيادة الاقتصادية.. هي المطلب الأول للازدهار» وفقا لما غرد به حسام زملوت، رئيس البعثة الفلسطينية في لندن وممثل سابق في الولايات المتحدة.
أما على الجانب الآخر، فقد أعلنت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها أيضًا خطة، مطالبة «بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أولًا، ورفع الحصار عن غزة، ووقف السرقة الإسرائيلية لأرضنا، ومواردنا وأموالنا، ومنحنا حريتنا في الحركة والسيطرة على حدودنا والمجال الجوي، والمياه الإقليمية ثم شاهدونا نبني اقتصادًا مزدهرًا نابضًا بالحياة كشعب حر يتمتع بالسيادة» وفقًا لتغريدتها.
والاقتراح الاقتصادي للبيت الأبيض هو الجزء الأول من خطة الإدارة الأمريكية لما يسمى «صفقة القرن» والتي تسميها «خطة السلام»، والتي بدأ جاريد كوشنر والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات بصياغتها قبل عامين ونصف العام.
ولا يخطط البيت الأبيض لكشف النقاب عن العنصر السياسي في خطه السلام المزعومة - والتي من المفترض حسب رؤيتها معالجة القضايا الشائكة للصراع مثل الدولة ووضع القدس والقضايا الأمنية واللاجئين - حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر.
أما حزمة الـ50 دولار مليار دولار سوف تقدم منها 13.5 مليار دولار في شكل منح، ونحو 26 مليار دولار في قروض منخفضة الفائدة، و11 مليار دولار في استثمارات رأس المال الخاص - لإقامة مشروعات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
وعلى الجانب الآخر، رفض المشرع الإسرائيلي المعارض يائير لابيد، إقامة مشروع يربط بين الأراضي الفلسطينية من غزة والضفة الغربية من خلال ممر نقل بقيمة 5 مليارات دولار، قائلا «إن هذا الممر يجب أن يمضي فقط مع ضمانات أمنية لإسرائيل».
كما شكك في استعداد الدول العربية لتمويل جزء كبير من حزمة بقيمة 50 مليار دولار، مضيفا: «من تجربتنا: سيقولون نعم ثم يختفون».
وتابع أن السلطة الفلسطينية - التي قطعت المحادثات مع البيت الأبيض بعد أن اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017 - ستقاطع مؤتمر البحرين المقرر وستلغي الإدارة فيما بعد خططها لدعوة المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.
كما انتقد النهج غير التقليدي الذي تتبعه الإدارة في إصدار مقترح اقتصادي أولًا، متهمًا فريق ترامب بمحاولة رشوة الفلسطينيين لقبول ما يعتقدون أنه شروط سلام دون المستوى للفلسطينيين، وهو الوصف الذي رفضته إدارة ترامب بشدة.
